جمهورية العراق - وزارة التخطيط

عقدت وزارة التخطيط اليوم الأربعاء ورشة عمل لمُراجعة الإنفاق العام، وتحليل الحيز المالي لنظام الحماية الاجتماعية في العراق، وبالتعاون مع مُنظمة اليونيسيف ، وأوضحت السيدة مدير عام التنمية البشرية الدكتورة مها عبد الكريم الراوي، .إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمناقشة الإنفاق العام لنظام الحماية الاجتماعية في العراق، وذلك في إطار جهودها لتحسين كفاءة، وفعالية هذا النظام وتوسيع نطاق تغطيته. واضافت” إن الوزارة تسعى من خلال هذه المُناقشات إلى تحقيق نظام حماية اجتماعية شامل، ومستدام يلبي احتياجات جميع المُواطنين العراقيين، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفًا. واشارت إلى إن اهمية مراجعة التقارير التي أُعدت من قبل اليونيسيف ، فيّما يخص الإنفاق العام والحيز المالي، لتثبيت المُلاحظات عنها، ومُواءمتها مع البيانات الحكومية، التي ترتبط بحجم الإنفاق المالي على قطاعات الحماية الاجتماعية، والذي يرتبط بأعداد المشمولين والمُستفيدين، والإجراءات الحكومية التي تمت في السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما موضوع الربط الشبكي وتوسيع الشمول، وتخصيص مبالغ إضافية اكثر ،وتحسين معايير الاستهداف والتي تعدّ من بين اولى اولويات البرنامج الحكومي. مؤكدة إن هذه التقارير ستُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتساعد الحكومة العراقية على إتخاذ قرارات مُستنيرة بشأن سياسات الحماية الاجتماعية.
من جانبها قالت السيدة رئيس السياسات الاجتماعية في منظمة اليونيسيف اريكا ستراند: إن الاجتماع جاء لمناقشة الوضع المالي لبرامج الحماية الاجتماعية، ومراجعة الإنفاق العام، لاسيما وإن هنالك تحليل جديد حول كيفية عمل، ودفع المبالغ لنظام الحماية الاجتماعية في العراق ،وكيفية تمويله والتغيرات التي يُمكن حدوثها، والفرص الجديدة التي يمكن استكشافها، إن اردنا أن نقوم ببعض التحسينات ،او الاصلاحات في هذا النظام . واضافت” نرغب بمُشاركة هذه المنهجية والمُخرجات من خلال هذه الورشة بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة، بغية الاستفادة منها في تبادل الأفكار والرؤى . وتضمنت الورشة عرضا عن الوضع المالي الكلي في العراق، والقُدرة على تحمل تكاليف برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى لمحة عامة عن الحرمان والهشاشة في العراق ، فضلا عن مُراجعة نفقات الحماية الاجتماعية .
وحضر الورشة ممثلون عن مُنظمتي اليونيسيف والعمل الدولية، إضافة إلى مُمثلي الوزارات ( المالية ، العمل والشؤون الاجتماعية ، التجارة )، وعدد من مُمثلي الدوائر المعنية في الوزارة