جمهورية العراق - وزارة التخطيط

عقدت وزارة التخطيط اليوم الأربعاء ،ورشة عمل عن تعليمات الاستثمار والشراكة بين الجهات المُمولة مركزيا والقطاع الخاص رقم (1) لسنة 2014،بحضور السيد مدير عام دائرة العقود الحكومية العامة ثامر عواد، وممثلي مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الزراعة،
وتضمنت الورشة عرضا قدمه السيد مدير شعبة الاستشارات في دائرة العقود الحكومية العامة، الدكتور علي طابع عبد الغني اوضح فيه: إن عقد الشراكة يقوم على التعاون بين القطاعين العام والخاص، و يكون عادة طويل الآمد، يتعهد بمُقتضاه القطاع الخاص، بتمويل وبناء وتشغيل مشاريع البنى التحتية، أو غيرها من المشاريع والتي لا يملك القطاع العام التمويل اللازم لإنشائها . واشار في عرضه إلى مُبررات اللجوء إلى عقود الشراكة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمُتمثلة بالحد من الإنفاق الحكومي، و الاستفادة من رؤوس الأموال مع تحقيق نتائج افضل . متطرقا إلى تولي تشكيل العقود في جهة التعاقد مهمة كتابة مسودة عقد الشراكة، بالتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة بما يتفق مع طبيعة العقد ، إذ تضمن الدليل عددا من البنود الإسترشادية، التي يُمكن الإستعانة بها في كتابة المسودة ولجهات التعاقد، إضافة أو حذف أية بنود ،وفقا لما ترتأي ،وبما لا يتقاطع مع خصوصية العقد وموضوعه ، مؤكدا إن أهم البنود الإسترشادية تتمثل في مدة العقد ،و دور الجهة الحكومية، وكذلك التواريخ الحرجة مع التصاميم، والمعلومات و التعويض عن الأضرار . ومن الجدير بالذكر إن هذه الورش تأتي ضمن سلسة الورش التي تعقدها دائرة العقود الحكومية العامة، لتدريب وتطوير مهارات، وتعزيز قُدرات العاملين في مجال التعاقدات الحكومية في الوزارات ،والجهات غير المُرتبطة بوزارة والمُحافظات ، إضافة إلى القطاع الخاص