اختتمت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط، مناقشاتها عن لائحــة الســـــلوك الوظيفـــــي وهي إحدى واجبات واخلاقيات الوظيفة العامة ، بحضور السيدة وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية الدكتورة هناء اسماعيل الاسدي .
واوضح مُحاضر الورشة رئيس شعبة الوظيفة العامة، الحقوقي علي حسين حسوبي : إن لائحة السلوك الوظيفي هي” مجموعة من القواعد والمعايير المُّنظمة للسلوك الوظيفي والأخلاقي”، والتي يجب أن يلتزم بها الموظف والمُكلف بخدمة عامة وتعدُ من الوسائل الوقائية المهمة ، التي تسهم في مكافحة الفساد ، مبينا إن الجهة المُصدرة للائحة هي من قبل هيأة النزاهة الإتحادية، الهدف منها هو لإرساء قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي، لضمان الأداء الصحيح والمُشرف ،والسليم لواجبات الوظيفة العامة ، واشار حسوبي إلى إن التزامـــات الموظـــف اتجـــاه لائحـــة الســـلوك الوظيفـي تضمنت ابلاغ الجهات المختصة بأية حالة من حالات الفساد عند العلم بها ، وايضا أداء واجبات الوظيفة بكل أمانة ونزاهة ومهنية، واخلاص وحيادية وحرص على المصلحة العامة ، كذلك تقديم الخدمة المُكلف بها للمواطنين بكل حياد دون تمييز على اساس الطائفة او المعتقد، او القومية او غيرها ، بالإضافة إلى عدم الخوض في الموضوعات الطائفية إثناء الدوام الرسمي ، فضلا عن الحرص على الإلمام بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله، وتطبيقها دون اي اخلال او اهمال ، وايضا الإمتناع عن العمل او قبول مكافأة من أي جهة في القطاع الخاص لها علاقة مباشرة بمجال عمله السابق بعد تأريخ إنتهاء خدمته لمدة ثلاث سنوات ، والإمتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه ان يؤدي إلى نشوب تضارب في المصالح بين مسؤولياته ومصالحه الشخصية ، مؤكدا يجب على الموظف ان يلتزم بهذه اللائحة بالإطلاع على ما جاء فيها، والتوقيع على النموذج المُلحق بها، والعمل بموجبه وتعدّ شرطاً من شروط الاستمرار بالخدمة ، وفي حالة اخلال الموظف والمُكلف بخدمة عامة بأي من قواعد السلوك التي وردت في هذه اللائحة، تلتزم الجهات المُختصة بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظف المخالف على وفق القوانين ذات الصلة .
وشارك في الورشة عدد من مُوظفي دوائر وأجهزة وتشكيلات الوزارة
