عقدت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء ورشة عمل، لمناقشة التقرير الوطني الموحد لإنجازات الحكومة لعام 2024 ،والذي كُلفت به الوزارة ، ونظمتها دائرة السياسات الاقتصادية والمالية ،
وقال السيد مدير عام دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية السيد تحسين محمود مثنى : إن وزارة التخطيط أعدت دليل التقرير الوطني المُوحد لإنجازات الحكومة لعام 2024 ،بهدف توفير إطار عمل شامل لإعداد تقارير إنجازات الحكومة، التي تُسهم في توثيق وتقييم الأداء الحكومي بشكل دوري ، مبينا إن هذا الدليل يتوجه بشكل خاص إلى الوزارات والهيئات الحكومية، لضمان تقديم تقارير دقيقة وموثوقة حول الإنجازات، التي تحققت خلال فترة زمنية مُحددة ،وكذلك تقديم معلومات شفافة ،ودقيقة للمواطنين واصحاب المصلحة ، مشيرا إلى الخطوات التفصيلية لإعداد التقرير، إذ تضمنت الإعداد والتخطيط وهي الخطوة التأسيسية لإعداد تقارير الإنجازات الحكومية، إذ تضمن تنظيم العمل وتحقيق اهداف التقرير بكفاءة ، والخطوة الثانية هي هيكيلية التقرير وهو الإطار التنظيمي، الذي يضمن عرض المعلومات والبيانات بشكل منطقي ومُنسق، ، لافتا إلى المحاور الرئيسة للإنجازات النوعية والتي شملت ( الطاقة ، البنى التحتية، والمشاريع الاستراتيجية ، النقل ،والاتصالات، تكنولوجيا المعلومات ، الخدمات، التربية، التعليم، الصحة، الخدمات الاجتماعية ، الزراعة، الموارد المائية ، الاصلاح الاقتصادي والمالي ، الحوكمة الرشيدة ، الاستقرار الآمني ، الثقافة والسياحة والآثار ، الشباب والرياضة ، الاستدامة البيئية والمُناخ ، العمل التطوعي ، الإبتكار وريادة الأعمال ، التعاون الدولي ) .
من جانبها اوضحت رئيسة قسم إعداد ومتابعة الخطط التنموية السيدة وفاء رشيد سعيد ، إن الورشة جاءت لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الوزارات والجهات الحكومية في إنجاز التقرير الوطني الموحد ، مشيرة إلى إن التقرير الوطني ركز بدوره على ان يكون الإنجاز النوعي يعكس مدى كفاءة الجهات في إدارة شؤونها ،ويمثل مؤشرا لنجاحها في تنفيذ خططها وتحقيق وعودها للمُواطنين ، وأضافت” يعدّ التقرير الدليل على كفاءة الإدارة العامة للدولة .
وجرى خلال الورشة تقديم عرض تعريفي عن التقرير الوطني الموحد لإنجازات الحكومة لعام 2024 ، ونقاشات، وإجابات عن العديد من الاستفسارات والتساؤلات عن نسب الإنجاز، والتحديات والمُعوقات التي تواجههم في إعداد التقرير
وحضر الورشة ممثلو الوزارات والمحافظات، والبنك المركزي، بالإضافة إلى مُمثلي مؤسسة السجناء والشهداء السياسيين ،والوقف السني ، فضلا عن ممثلي شبكة الإعلام العراقي
