عقدت وزارة التخطيط ضمن إطار التعاون المُشترك مع هيأة النزاهة الإتحادية، ورشة عمل عن مكافحة الفساد الإداري والمالي ،وتعزيز قيم النزاهة والسلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة ، واوضح ممثل هيأة النزاهة الإتحادية، السيد إيهاب صالح عبد القادر ، إن مفهوم الفساد الإداري والمالي هو كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة لنفسه أو جماعته ، مايؤدي إلى هدر الأموال والثروات، والوقت والطاقات وعرقلة إنجاز الوظائف والخدمات ، مُبينا إن اسباب الفساد الإداري والمالي شملت أسباب تربوية وسلوكية ،و اقتصادية ،و سياسية فضلا عن الأسباب القانونية ، واشار إلى إن مُتطلبات استراتيجية مُحاربة الفساد يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه، والمساواة أمامه ،وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف، كذلك بناء جهاز قضائي مُستقل وقوي ونزيه، وتفعيل القوانين المُتعلقة بمُكافحة الفساد على جميع المستويات، بالإضافة إلى تطوير دور الرقابة والمُساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المُختلفة ، فضلا عن تعزيز دور هيئات الرقابة العامة كمراقبة الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية، مؤكدا أهمية أثر الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة على تحسين الأداء، والتي تتضمن الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية، وقواعد السلوك الوظيفي ،كونه عاملا أساسا في تحسين كفاءة أداء العاملين في المُنظمة ،
وحضر الورشة ممثلون عن دوائر واجهزة وتشكيلات الوزارة