شاركت وزارة التخطيط في اعمال المؤتمر الوطني حول (العمل غير المنظم والمسارات نحو العمل اللائق في العراق )
الذي نظمته منظمة العمل الدولية بدعم الاتحاد الاوروبي بهدف توحيد وتنسيق الجهود الوطنية والدولية للانتقال الى سمة الاقتصاد المنظم و تنظيم سوق العمل و الحد من المعوقات والتحديات التي تعيق ذلك
وفي كلمة لها اوضحت السيدة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الادارية، الدكتور هناء اسماعيل الاسدي، اشارت الى أن ظاهرة القطاع غير المنظم هي احدى الظواهر الاقتصادية على مستوى العالم وتشكل تحدياً للاقتصاد الوطني بسبب تأثيرها على مجمل المؤشرات الاقتصادية للبلد فضلا عما تتركه من ترسبات في البنية الاجتماعية للمجتمع لانها تمثل انشطة واعمال غير خاضعة للرقابة الحكومية لذلك فهي ظاهرة معقدة ومتعددة الجوانب ، لافتة الى خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤٢٠٢٨ شخصّت اتساع نطاق هذه الظاهرة والحد منها من بين المستهدفات الرئيسة للخطة الى ذلك تحدث الدكتور صباح جندي منصور مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية خلال الجلسة الحوارية العامة ان وزارة التخطيط عملت على اعداد خطة التنمية الوطنية (٢٠٢٤٢٠٢٨) وفق نهج تشاركي وقد ركزت على مجموعة من المباديء بما في ذلك الاستدامة والعدالة الاجتماعية والابتكار والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ،كما، مشيرا الى ان هذه الخطة تطرقت
إلى اتساع الاقتصاد غير المنظم ووضعت الانتقال الى الاقتصاد المنظم كأحد الأولويات التي سيتم العمل عليها من خلال وضع هدف خلق فرص عمل منظمة محمية معززة للتنوع الاقتصادي ضمن أهدافها الموجهة منوها الى تشخيص تحديات ترتبط بسوق العمل من حيث اتساع نطاق القطاع غير المنظم في الاقتصاد الذي بلغت نسبته ٦٨% من إجمالي العاملين
في الاثناء شاركت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية الدكتوره مها عبدالكريم الراوي ببحث ضمن جلسات المؤتمر تناول التنمية البشرية في العراق في ظل السياق الديموغرافي وسوق العمل غير المنظم، يتجلى الهدف الرئيسي للبحث في دراسة مؤشرات التنمية البشرية ذات العلاقة بالتشغيل والبطالة والمشاركة الاقتصادية وخصائص سوق العمل غير المنظم في ظل الواقع السكاني الحالي المتمثل بارتفاع نسبة السكان في سن العمل و اهم تحديات ومعوقات الانتقال الى القطاع المنظم.
وقدمت الراوي من خلال البحث عدة توصيات من أهمها وضع وتطبيق سياسات تشغيل معززة للانتقال إلى سوق عمل منظم وتنفيذ التشريعات والقوانين الداعمة، وتوفير حوافز واعفاءات لتشجيع الامتثال لقوانين الضمان الاجتماعي وتسيير اجراءات تسجيل الشركات والمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة وكذلك دعم جهود الشراكة الثلاثية (النقابات العمالية ،منظمات اصحاب العمل ،القطاع الخاص)