عقدت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء ورشة عمل لتحديث استراتيجية تطوير القطاع الخاص، والتي تستمر ليومين بمشاركة مُمثلي القطاعين العام والخاص ، والمنظمات الدولية ،وعدد من الخبراء، وبدعم من برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي. وقال السيد مدير عام دائرة السياسات المالية والاقتصادية في الوزارة الدكتور صباح جندي منصور في كلمة له خلال افتتاحه الورشة : إن استراتيجية تطوير القطاع الخاص، والتي تمتد حتى عام 2030، ستُسهم في دفع عجلة النمو وتحفيز الإبتكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واضاف” إن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في سبيل تحقيق الرؤية التي انطلقت منها الاستراتيجية، من خلال الإلتزام في تحقيق ركائزها الأربع وما تضمنته من أنشطة وأهداف من بينها العمل بشكل مُشترك مع الهيأة العامة لتطويرالقطاع الخاص على صياغة النظام الداخلي لمجلس تطوير القطاع الخاص ،والتصويت عليه بكل شفافية ومهنية وديمقراطية. مُبينا إن الاسابيع المقبلة سيتم فيها استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإنتخاب اعضاء المجلس ،والتي تعدّ من الخطوات المهمة في سبيل وضع هذا القطاع المهم على الطريق الصحيح ،لقيادة عجلة النمو الاقتصادي في البلد. واشار إلى إن التغيرات السريعة في البيئة الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي وما واجهته عملية التنفيذ للإستراتيجية الحالية، بات من الضروري إعادة النظر في متضمناتها ،والركائز والانشطة والاهداف التي جاءت بها، وتحديثها بما يتماشى مع الوضع القائم، مؤكدا الحاجة إلى استراتيجية مرنة وشاملة، قادرة على تحقيق التوازن بين الأهداف التنموية والطموحات الاقتصادية، وتلبية احتياجات جميع الأطراف المعنية. مشيرا إلى إن هذه الورشة تمثل فرصة قيمة لتبادل الآراء والخبرات، ولجمع الرؤى والمقترحات من جميع المعنيين من القطاعين العام والخاص