عقدت وزارة التخطيط اليوم الاثنين، ندوة عن إعداد خطط الدراسات العليا خارج العراق( الإجازات الدراسية ، النفقة الخاصة ، الدراسة أثناء التوظيف )، لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي من الدراسات العليا، واحتياجات الدولة والمجتمع، وصولا لتلبية مُتطلبات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية الشاملة ،
ودعا السيد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان الوزارات إلى ضرورة أن تضع كل وزارة آلية خاصة بها، ومعايير لترشيح الموظفين للدراسات العليا حسب معدلات التخرج لأخر شهادة ،وتقييم الأداء السنوي وسنوات الخدمة، فضلا عن الحاجة الفعلية للتخصص والاعتراف بالجامعة التي سيدرس بها من قبل وزارة التعليم العالي بموجب دليل الجامعات المُعترف بها . واكد على دور وزارة التخطيط بإعداد خطط الدراسات العليا ( داخل وخارج العراق )، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والذي يدخل ضمن مهامها وفق القانون وحسب خطة التنمية الخمسية التي اطلقتها الوزارة مؤخرا، والتي تضمنت ثلاثة محاور اساسية تركزت على ربط التعليم بحاجة السوق ،وايضا موضوع الوظائف الجديدة والتغيرات التكنولوجيا السريعة .
من جانبه اوضح السيد مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حازم باقر طاهر إن هذه الندوة تعدّ في غاية الاهمية كونها تسلط الضوء على تطوير الملاكات في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، منوها إلى حجم الإرباك الذي اصاب الوزارات والشهادات الممنوحة دون النظر إلى حاجة الوزارة او المعدلات او الاحتياج الفعلي لكل وزارة ،ممّا ادى إلى ارهاق كاهل الدولة وتفاقم الخلل الهيكلي لدى الوزارات . واشار إلى إن وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط نفذت برنامج الإجازات الدراسية ( 2019-2020) ،وبموجبه ارسلنا ما يقرب من ( 2300 ) طالب على مستوى الماجستير والدكتوراه من المؤسسات العراقية الحكومية كافة ، موضحا إنه يعدّ من البرامج الناجحة،على الرغم من وجود بعض الملاحظات من وزارة التخطيط ، واضاف “عملنا على وضع مجموعة من المعايير التي تحافظ على الشهادة العائدة إلى العراق ، إذ جرى تحديد نسبة لكل وزارة وهي( 5،1% ) بالسنة الواحدة، لتلبية مُتطلبات الدوائر في تبويب ملاكاتها العاملة ،على أن يكون العمل مقنن ومكمم .
إلى ذلك قالت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبد الكريم حمود خلال عرض قدمته عن إعداد خطط الدراسات العليا خارج العراق والنتائج المتوقعة منها والمتضمنة : ضمان تحقيق اهداف الخطط وصحة تنفيذها ، وايضاخ ضمان استجابة ووضوح تنفيذ الآلية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لتحديد احتياجاتهم من الدراسات العليا خارج العراق ، كذلك ضمان استمرارية التواصل مع الجهات كافة، بالإضافة إلى تنمية رأس المال البشري ليكون العامل الاساس لتنمية الاقتصاد الوطني ، فضلا عن التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل لتحسين الاداء المؤسسي في الدولة .
فيما قدمت السيدة مدير قسم سياسات التربية والتعليم في دائرة التنمية البشرية ناهدة أحمد عبد الجبار عرضا عن المعايير المُقترحة التي يتم بموجبها تحديد الإحتياجات للدراسات العليا والتي تضمنت الخطط الإستراتيجية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في ضوء توجيهات البرنامج الحكومي ، وأيضا رؤية و توجهات واهداف الوزارات حسب طبيعة تخصصها ووفقا لأولوياتها ، كذلك الاولوية في تحديد الاحتياجات لتخصصات الانشطة الرئيسة ( الفنية ) للمنظمة على أن تتوافق الإحتياجات مع الهيكل الوظيفي للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة مع الأخذ بنظر الاعتبار تقييم الأداء للموظف المرشح للسنتين الماضيتين، فضلا عن مراعاة نسبة التسرب في حملة الشهادات العليا ( دبلوم عالي ، ماجستير ، دكتوراه ) من خلال ( نقل ، تقاعد ، استقالة ، وفاة ) . وحضر الندوة التي شهدت عقد جلسة حوارية عن آلية الدراسة خارج العراق ،عدد من ممثلي الوزارات والجهات غير المُرتبطة والمُحافظات، وعدد من مُنتسبي الوزارة