أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، زيارة إلى غرفة العمليات ومركز الاتصال الخاصين بالتعداد العام للسكّان، التابعين لهيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط.

واطلع سيادته، خلال الزيارة، التي رافقه خلاله نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، على آخر الإجراءات المتعلقة بإقامة التعداد العام للسكّان والمساكن، المقرر إجراؤه في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل، التي تتضمن البرامج والتطبيقات، وعملية توفير الأجهزة اللوحية للعدادين، كما اطلع على الاستمارة الخاصة بحصر وترقيم المباني، وعد السكان، المتضمنة أرقام المباني وتفاصيل الوحدات السكنية إلى جانب المعلومات الأساسية ذات الصلة بالخصائص الحياتية للسكان.

واستمع السيد رئيس مجلس الوزراء إلى تقرير مفصل من المعنيين عن الآلية التي ستجري بها عملية التعداد السكاني، كما اطلع على سير العمل في مركز الاتصالات الخاص بالتعداد، الذي سيكون مفتوحاً أمام المواطنين، واطلع على مراحل التهيئة للتعداد والتدريب والجاهزية لما يقرب من 700 باحث اشتركوا في التعداد التجريبي، الذي وصل الآن إلى مرحلة الحزم والحصر والترقيم، والذي اشتمل على 40 ألف باحث، بالإضافة إلى تدريب 80 ألف باحث جديد، ليكون المجموع 120 ألف باحث، ومعهم 11 ألف باحث احتياط، فضلاً عن التعاون مع إقليم كردستان العراق لتنفيذ مراحل التعداد الذي يمثل مشروعاً إلكترونياً بالكامل، عبر استخدام الأجهزة اللوحية التي ترسل بصمة مكانية وزمانية وتضمن عملية الجودة في تسجيل المعلومات.

وأكد السيد السوداني أهمية التعداد العام للسكان الذي يأتي بعد 27 عاماً على آخر عملية تعداد، كونه يوفر البيانات أمام أصحاب القرار في جميع المفاصل، ويمنح معلومات مهمة في التخطيط وتوجيه الجهود بالوجهة الصحيحة، مجدداً الإشادة بكل جهد يخص تهيئة وتدريب وتأهيل العدادين.

وأشار سيادته إلى أهمية التعداد التجريبي، في كشف النقاط التي تحتاج إلى تعزيز أو تعديل، مؤكداً على الوزارات والمحافظات بتقديم كل العون اللازم لإنجاح التعداد، إضافة إلى أهمية الدقة والتدريب عالي الجودة في عملية الحصر والترقيم من قبل الموظفين القائمين على التعداد