عقدت وزارة التخطيط اليوم الاربعاء، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل تشاورية حول تنفيذ البرنامج القطري الجديد للسنوات (2025_2029)، لمناقشة آليات العمل المتعلقة بتنفيذ البرنامج خلال الفترة المقبلة ، واكد السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان في كلمة له خلال افتتاحه الورشة اهمية دعم قضايا السكان والتنمية بنحوِ عامِ ،إذ حرصت الحكومة العراقية وضمن المنهاج الوزاري الذي اقرته مبدأ تعزيز الشراكات والعلاقات مع المجتمع الدولي و المنظمات والوكالات وخاصة وكالات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في العراق، ، مشيرا إلى اهمية هذه العلاقة بين الجانبين، والعمل بجد على تقديم كل التسهيلات لغرض دعم وتنفيذ الأنشطة ذات الاولوية التي تتوافق مع البرنامج الحكومي، و توجهات الحكومة وتتوافق ايضا مع الإطار الاساسي للعلاقة مع الأمم المتحدة ، لافتا إلى دورالصندوق في دعم الجهود الوطنية المتعلقة بقضايا السكان والتنمية، مشروع التعداد العام للسكان، الذي يعدُ مشروعا إحصائيا كبيرا للحكومة العراقية، فهو من جهة الوزارة يمثل المشروع التنموي الاكبر لما يوفره من قاعدة بيانات اساسية لصورة البلد ،وما يُبنى على ذلك من تخطيط ووضع اهداف واولويات ،
من جانبه قال ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان في العراق السيد نيستور اوموهانجي : إن هذه الوثيقة مهمة جدا ،والتي جرى تصميمها لدعم جهود الحكومة العراقية في تحسين حقوق العراقيين والخدمات المقدمة لهم، إذ قمنا بالعديد من الاستشارات حول الحصول على فكرة جديدة للوصول إلى نتيجة ، مشيرا إلى وضع الكثير من الافكار وتضمينها في هذه الوثيقة ، فضلا عن العديد من التوقعات حول السكان والناس و بناء المنازل ودمجها معا ، و العمل على التأكد من أن هذه الافكار قريبة من توجهات الحكومة العراقية، إذ لدينا خطة دولية حول تنفيذها .
وشهدت الورشة التي شاركت في تنظيمها دائرة التعاون الدولي،مناقشة العديد من المحاور الخاصة بالنمو السكاني والفوارق الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالسكان و المشهد الاقتصادي وكذلك البيئي والسياق الاجتماعي والسياسي العام ، فضلا عن مناقشة التحولات المُتعلقة بأهداف التنمية المُستدامة وإدراك المخاطر، و استعراض مخرجات ومؤشرات البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان .
وحضر الورشة عدد من السادة وكلاء الوزارات المعنية، و المديرين العامين في الوزارات والمؤسسات المعنية ، ومُمثلو صندوق الأمم المُتحدة للسكان، وعدد من مُنتسبي الدوائر المعنية في الوزارة