اكدّت وزارة التخطيط، اليوم، الاثنين، ان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يعمل وفق المواصفة العراقية، الخاصة بفحص ومطابقة السيارات المستوردة، نافية وجود اي مواصفة تعود لدول اخرى
واوضحت الوزارة في بيان لها ، ان المواصفة العراقية استندت الى المواصفة الخليجية الاقليمية (GSO 42:2025)على وفق الممارسات الدولية المعتمدة في اقرار واعتماد المواصفات الوطنية، وصدرت رسميا كمواصفة عراقية، واصبحت نافذة عام 2019، ودخلت حيز التطبيق مطلع عام 2021
مبينا، ان السنوات الثلاث الماضية وبعد بدء العمل بالمواصفة، لم يتقدم خلالها اي مستورد او منتج بطلب لتعديل او تطوير المواصفة، لافتا الى ان العام الماضي 2023، شهد الموافقة على اكثر من 60 الف مركبة، تعود من 180 شركة وشخص.
مؤكدا ان جميع الشركات العالمية ووكلائها الملتزمة بقانون المواصفة، يمارسون اعمالهم وفقا للمواصفة العراقية المعتمدة، وهي شركات رصينة ومن جنسيات عالمية مختلفة (يابانية- كورية- امريكية- المانية- فرنسية- صينية)، ولم يتم تسجيل اي اشكال لدى هذه الشركات.
ودعت وزارة التخطيط في بيانها كل مَن لديه اعتراض او مقترح تطويري، الى مراجعة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لتقديم طلب رسمي حول اية اشكالية او عيوب في المواصفة العراقية، ليتولى الجهاز مراجعة تلك الطلبات ودراستها من الناحيتين العلمية والقانونية