عقدت وزارة التخطيط اليوم الأربعاء وبالتعاون مع مُنظمة العمل الدولية ،ندوة حوارية عن النُهج المُبتكرة لمُعالجة العمالة غير المُنظمة في العراق. لغرض وضع آليات لمُعالجة هذا الأمر . وتضمنت الندوة ثلاثة عروض ، قدم أولها الباحث حامد علي/ دائرة التنمية البشرية، تناول فيه ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي في العراق، الذي يُمارس ولم تُسجل مُخرجاته في حسابات الدولة، ولا يخضع للأنظمة الإدارية و القضائية، إذ يمثل تهديدا لإقتصادات بلدان العالم بصفة عامة، واقتصادات البلدان النامية بصفة خاصة ،لما يترتب عليها من تضليل في الإحصاءات و المعلومات، والتي لا تعكس حقيقة الإمكانات الاقتصادية. وبين إنّ الاقتصاد غير الرسمي جدير بالاهتمام كونه يشكل نسبة لا يستهان بها من إجمالي الناتج المحلي في العراق ،وهو ما يتسبب في خسارة مادية للإقتصاد والناتج المحلي الإجمالي ،والذي من المُمكن توظيفه في خدمة وتحقيق التطلعات الاقتصادية للبلد. ،مشيرا إلى إنّ هناك عدة توصيـــــــــات لتسهيل عملية الإنتقال العادل إلى الاقتصاد الرسمي و منها: تحسين فرص الحصول على التعليم ومستوى جودته، كونه يعدّ أقوى وسيلة على الإطلاق للحد من النشاط غير الرسمي، ومُعالجة مُسببات مُشكلة البطالة. فضلا عن مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها على النمو ،وتوسيع أنشطتها داخل القطاع الرسمي، ودعمها عند تسجيل انشطتها او طلب قرض لذلك، لتشجيعهم على تسجيل أنشطتهم الاقتصادية كمنحها سنوات إعفاء ضريبي.
من جانبه قدم كبير خبراء برنامج الحماية الاجتماعية في مُنظمة العمل الدولية السيد ايغور بوسك العرض الثاني عن السمة غير المُنظمة ومسارات توسيع نطاق الضمان الاجتماعي في العراق . اشار فيه الى التركيبة السكانية والعمالة غير المنظمة، إضافة إلى حجم قطاعات البناء والزراعة والتصنيع والسمة غير المنظمة كذلك إيجابيات وسلبيات أصحاب العمل المنظمين لتسجيل العمال في الضمان الاجتماعي.
إلى ذلك قدمت مديرة برنامج التشغيل والأعمال الخضراء في منظمة العمل الدولية السيدة امال بني عواد العرض الأخير عن المُقاربات المُبتكرة لمُعالجة القطاع غير المُنظم، وتعزيز الإنتقال نحو اقتصاد مُنظم في العراق .بينت فيه: تحديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير المُنظمة، والتي تمثلت بالتعقيدات التنظيمية المُتمثلة باختلاف أنظمة ومُتطلبات التسجيل وفقا لكل هيأة .و التنوع الكبير للهيئات الرسمية المُختصة.. كما تضمنت التحديات أيضا عدم تحديد التصنيفات الرسمية، إذ لم يتم بعد تحديد فئات مُحددة لها ضمن الأطر التنظيمية القائمة. فضلا عن التباين في تصنيف وتعريف المشاريع ،والتي تتضمن تحديات في توحيد المعايير والإجراءات المُتعلقة بهذه المشروعات،
وحضر الندوة التي عقدها فريق الخبراء في الوزارة السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبد الكريم الرواي ،و ترأسها الخبير الدكتور عدنان ياسين ، في حين كان رئيس فريق الخبراء في الوزارة الدكتور أحمد محمد حسن مُقررا للجلسة