حضور السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط الاستاذ الدكتور محمد علي تميم، عقدت الهيأة العامة لمجلس تطوير القطاع الخاص بصفته الدائمة، اليوم، الثلاثاء، اجتماعها الاول .
وقال السيد الوزير في كلمة : إنّ هذا الاجتماع يمثلُ باكورة العمل، والخطوة الاساسية في الإنطلاق بقوة، في طريق تطوير القطاع الخاص وفق رؤية حقيقية سليمة مبنية على اساس المُشاركة الجادة لهذا القطاع في العملية التنموية، سعيا للوصول إلى إن يتولى القطاع الخاص قيادة وريادة التنمية في العراق ، مؤكدا إنّ هذا القطاع يتوافر على إمكانات يُمكن من خلالها أن يمضي قدما بإتجاه تحقيق الشراكة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، واضاف” إن طريق بناء وتطوير القطاع الخاص، يواجه تحديات صعبة، ينبغي العمل على تجاوزها، لتحقيق ما نصبوا إليه، مُستثمرين الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لهذا القطاع، وإصرارها على توفر أفضل الظروف لعمله . واشار السيد الوزير إلى إنّ وزارة التخطيط بذلت جهودا كبيرة من اجل الوصول الى ان يكون المجلس دائميا، والتي تكلّلت بمُوافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، على تولي رئاسة المجلس بصفته الدائمة، لافتا إلى إنّ الوزارة تمكنت وعبر جهود كبيرة لاختيار اعضاء الهيأة العامة للمجلس، على أن تكون مْمثلة بنحو حقيقي لجميع الفعاليات الاقتصادية والتنموية المنضوية تحت لواء القطاع الخاص، مع الأخذ بنظر الاعتبار تمثيل المحافظات والمكونات، بالاضافة الى تمثيل النساء والشباب، ونخبة من الخبراء والاكاديميين، وكذلك مُمثلين لريادة الاعمال، داعيا الهياة العامة للمجلس الى بذل اقصى الجهود لتحقيق الهدف من تشكيله واخذ دوره الفاعل في تحقيق الشراكة مع الحكومة ليكون ساندا في تحقيق التنمية الاقتصادية .
وشهد الاجتماع عرضا تقديميا للإجراءات المُتخذة من قبل وزارة التخطيط في تشكيل الهيأة العامة لمجلس تطوير القطاع الخاص، ومعايير الإنضمام للهيأة مع استعراض الآلية المقترحة لإنتخاب السادة أعضاء مجلس تطوير القطاع الخاص بصفته الدائمة ،قدمه السيد وكيل الوزارة الدكتور ماهر حماد جوهان، والسيد مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية الدكتور صباحً جندي منصور .
الى ذلك ابدى عدد من اعضاء الهيأة العامة لمجلس تطوير القطاع الخاص ملاحظاتهم حول الية عمل المجلس والنظام الداخلي والخطوات المستقبلية للعمل، معربين عن تثمينهم للدعم الكبير الذي تقدمه وزارة التخطيط للقطاع الخاص، مؤكدين ان تشكيل المجلس الدائم يمثل فرصة كبيرة لمساهمة حقيقية للقطاع الخاص في العملية التنموية