عقدت لجنة تقديم مشروع قانون حماية أمن المُستثمرين اليوم الخميس، اجتماعها الثاني في وزارة التخطيط، لتشجيع دور القطاع الخاص في الإستثمار الوطني . واوضحت السيدة مدير عام الدائرة القانونية ، ورئيس اللجنة/ الدكتورة هناء اسماعيل الاسدي : إنّه جرى خلال الاجتماع مناقشة العمل بقانون الاستثمار و المعوقات التي تعيق نتنفيذه ، إذ بدأت اللجنة بالإطلاع على عمل الهيأة، ابتداءً من تقديم الطلب عن طريق المُستثمر إلى حصوله على الإجازة الاستثمارية .
مؤكدة: جرى الاتفاق على إعداد خارطة طريق للحصول على الإجازة الاستثمارية . واشارت إلى إنّ اللجنة ارتأت بان تكون هناك آليات عمل لكل جهة ،بالإضافة إلى تحديد التوقيتات والمهام لهذه الجهات، لتوزيعها وتحديد المسؤوليات في ذات الوقت قدر تعلق الأمر بالنافذة المُوحدة . واوضحت إنّ الاجتماع ناقش موضوع النافذة الموحدة وتفعيلها بالصورة الصحيحة، للتوافق مع الغاية التي انشأت بشأنها ، مشيرة إلى إنّ اللجنة اوصت بإستضافة عدد من المُستثمرين المعنيين بعدد من القطاعات واكثر من محافظة، كونهم الأبرز في التعاون مع هيأة الاستثمار، لمعرفة معوقات العمل قدر تعلق الامر بإلتزامات المُستثمرين، والإمتيازات التى تترتب لهم، إضافة إلى فقرة او مواد ضمن القانون بشأن تمليك الأراضي التي تتعلق بالفرص الاستثمارية . وسيتم تنظيم الامور بآليات عمل مُعتمدة للهيأة والضوابط ،او تعليمات تصدر بقرار مجلس الوزراءو يتحمل من يخالف المسؤولية القانونية ،إضافة إلى الإستعانة بهيأة النزاهة وديوان الرقابة، ليكون التدقيق والرقابة بصورة صحيحة .
و حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة العدل ، والهيأة الوطنية للاستثمار ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلا عن مُمثلي الدائرة القانونية في الوزارة