عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط اليوم الاربعاء ، وبالتعاون مع هيأة النزاهة الإتحادية ،ورشة عمل عن تعزيز قيم النزاهة والسلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة ،،وذكر بيان للوزارة إنّ عقد هذه الورشة جاء لغرض إضفاء المعرفة القانونية للُموظفين، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية،و للمُساهمة في الجهود المجتمعية لتعزيز مفاهيم النزاهة، ومُكافحة الفساد في سبيل بناء ثقافة وطنية نابذة ،ومكافحة للفساد بأشكاله المُتنوعة ، كون إنّ اساس قيام الوظيفة العامة يكون بتقديم الخدمات للمجتمع من خلال التوفيق بين المصالح الشخصية والمصالح العامة ، إذ إنّ عدم الإلتزام بالتشريعات المنظمة للوظيفة العامة يؤدى إلى ضعف دور المُؤسسات الحكومية، والتي تنشأ عنها فقدان ثقة المجتمع بها، وعدم استقرارها الوظيفي، بالإضافة إلى الآثار السلبية الاقتصادية المُتمثلة: بتبديد الثروات، فضلاً عن الآثار القانونية والإدارية والأخلاقية والمُجتمعية . وأضاف البيان إنّ الورشة تطرقت إلى التعريف بمفهوم النزاهة في القطاع العام ،والّذي يمثلُ الهدف الاساس لبناء قطاع فعال، يحظى بإحترام المواطنين ، إذ يُمكن من خلاله بناء منظومة النزاهة، لتحصين المجتمع ضد ظواهر الفساد، ولتوفر الآليات الفعالة للتعامل معها ، فضلاً عن التعريف بأهمية السلوك الوظيفي في القطاع العام، والذي يُحفز المُوظفين والعاملين في القطاع العام للقيام بدورهم بشكل اكثر فاعلية، وبما يعزز أداء المُوظف والرضا الوظيفي لديهم . واشار البيان الى ان الورشة حاضرها المُشاور القانوني في هيأة النزاهة الإتحادية /السيد سمير فرج محمد الذي قدم عرضا بين فيه : معنى الوظيفة العامة والاخلاق الوظيفية العامة، ودلالتها على اخلاق المُوظفين واخلاقيات الإدارة، وتطرق في عرضه إلى مصادر اخلاقيات العمل المتضمنة: (الدين،الضمير الإنساني ،العائلة ،ثقافة المجتمع ،القانون ،نظام التعليم في المجتمع والإعلام ) ،مبينا إنّ الأخلاقيات تكون على اربعة مستويات هي: (الوعي الاخلاقي ،التفكير الاخلاقي ،القيادة الاخلاقية والتصرف الاخلاقي ). وحضر الورشة عدد من منتسبي دوائر واجهزة الوزارة وتشكيلاتها