عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط اليوم الخميس، وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي ندوة عن مُكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق القانون العراقي .
وذكر رئيس قسم التشريعات في الدائرة السيد محمد مُزاحم: إنّ هذه الندوة جاءت لغرض التعريف بالإجراءات التي تتمُ في سبيل مُكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى عقوبتها وفق القانون العراقي .. مضيفا” إنّ هناك العديد من الإتفاقيات الدولية التي وُضعت لمحاربة جريمة غسيل الأموال ، مْوضحا: إنّ المُشرع العراقي قد شرع قانونا عراقيا خاصا بجريمة غسيل الأموال رقم (39) لسنة 2015 ، مُؤكدا: هناك مُؤسسات معنية بالرقابة بالإشراف على غسيل الأموال منها : مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي . من جانبه قدم مدير قسم البحوث والدراسات في مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب السيد مهند ثائر عبد الوهاب عرضا عن مفاهيم عامة وقانون رقم (39) لسنة 2015 . وبين فيه: إنّ عملية غسيل الأموال تعدّ “عملية تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة من خلال إدخالها في المجالات الاقتصادية والتجارية”، مثل: (التّهرب الضريبي، مبيعات السلاح، تجارة المُخدرات، تهريب البضائع، الرشوة، الإحتيال، تهريب المُهاجرين، الإتجار بالبشر، الإتجار بالآثار، الرشوة .. الخ)،والتي تدرُ عوائد في غاية الضخامة ويتمُ تغيير صفتها غير المشروعة بإدخالها إلى مجالات عديدةمنها : (الاستثمار في العقارات، شراء الأسهم، شراء السيارات، الشيكات، شراء الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، التأمين، استخدام شركات وهمية، البورصة، التجارة بالآثار … الخ)
وحضر الندوة عدد من مُمثلي الوزارات والمُحافظات والجهات غير المُرتبطة بوزارة ، فضلا عن عدد من مُنتسبي الوزارة