عقدت وزارة التخطيط، اليوم، الخميس اجتماعا جرى خلاله دراسة إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ،الذي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات الفريق القانوني المستمرة برئاسة السيدة المدير العام للدائرة القانونية الدكتورة هناء اسماعيل الاسدي التي أوضحت : إنّ الإجتماع تناول المُعوقات التي تحولُ دون تحقيق الهدف من هذا القطاع لأهميته ، مُبينة إن المشاركين اكدوا إن القطاع السياحي يعدّ قطاعا مُناظرا وبديلا ومُوردا للدولة العراقية لايقل اهمية عن النفط . لافتةً إلى وجود عقبات في هذا المجال سواء كانت في الجانب التشريعي ام العملي ام الملاكات والموارد البشرية في الإدارة لهذا القطاع المُهم ، مُؤكدة : جرى الإتفاق مع المعنيين بإعداد دراسة المُعوقات، وما هي الحلول لغرض عرضها للنقاش مرة أخرى . ونوهت على ضرورة الإطلاع على المُخالفات التي ينبغي على الهيئات الرقابية مُتابعة تفاصيلها المُهمة وتأشيرها في حالة الإخفاق . وتابعت بالقول: إن هناك خطة بإعداد ورشة لعرض المُقترحات والحلول المُقدمة من الجهة ذات العلاقة ومدى إمكان تفعيلها، وتهيئة دراسة كاملة للتحديات والمُعوقات التي تواجه هذا القطاع وما هي الحلول