ترأس السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، الأستاذ الدكتور محمد علي تميم، اليوم الأثنين، اجتماعا مُوسعا، مع مُمثلي الوزارات ، لبحث وتحديد الآليات المُناسبة لتنفيذ المشاريع وتوزيع المبالغ المرصدة للوزارات في قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2023.
وجرى خلال الإجتماع مُناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الصلة، بواقع المشاريع المُستمرة والجديدة واولويات توزيع التخصيصات . إضافة إلى مشاريع البرنامج الحكومي والمشاريع سريعة الإنجاز .
وقال السيد الوزير : إن هذا الإجتماع جاء لغرض تسليط الضوء على المشاريع الإستثمارية للحكومة العراقية واولوياتها وكيفية التعامل مع آليات الإدراج والإسراع في الإجراءات لتنفيذ المشاريع . مبينا إن النفط يعدّ المصدر الرئيس للإيرادات في ظل المبالغ التي جرى إضافتها للموازنة سواء أكانت المبالغ تشغيلية او استثمارية. واشار إلى إن الحكومة وجهت بضرورة الذهاب نحو الاولويات من المشاريع نتيجة وجود بعض الصعوبات في توفّر الأموال . مؤكدا :ضرورة مُتابعة وإنجاز المشاريع المستمرة بغية عدم العودة إلى حالة التلكؤ والإندثارات وغيرها من الإشكاليات التي تسبب في تأخير تنفيذ المشاريع .ونوه السيد الوزير إلى إن هناك بعض المشاريع التي اُدرجت سابقا وربما استمرارها اصبح غير مُجدٍ. كون نسب إنجازها بسيطة ايضا فلابد من إيجاد الحلول لها. أما بالحذف او بالتأجيل.ولذلك امامنا مجموعة خيارات في التعامل مع هذه المشاريع. مشيرا إلى إن إدراج المشاريع سيكون وفق توقيتات زمنية محددة للإسراع في تنفيذها .
من جانبه قال السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان : إن إقرار الخطة يتطلب إدراج المشاريع المستمرة التي توزع عليها الموازنة الاساسية بدون اي جداول إضافات. و بالإتفاق مع وزارة المالية لنضع الموازنة الإساسية المستمرة بما فيها القروض المستمرة المُدرجة الموزعة عليها، بغية إقرار الخطة بالسرعة المُمكنة، لافتا إلى إن السيد رئيس مجلس الوزراء وجه بمنح الأولوية للمشاريع التي تكون من المؤمل إنجازها قبل نهاية العام او سريعة الإنجاز . .
هذا، وحضر الإجتماع ممثلو الأمانة العامة لمجلس الوزراء. والسادة وكلاء الوزارات والمديرون العامون في الوزارة ومُختلف مُؤسسات الدولة