عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط اليوم الأحد. وبالتعاون مع هياة النزاهة الإتحادية ورشة عمل عن ضمانات حقوق الإنسان في تحقيق اهداف التنمية المستدامة .وقالت المدير العام للدائرة القانونية في الوزارة الدكتورة هناء إسماعيل إبراهيم: إن هذه الورشة جاءت انطلاقاً من مسؤوليتنا في إذكاء المعرفة القانونية لدى موظفي وزارتنا وإدامة التعاون المشترك بين الوزارة وهيأة النزاهة .لتعزيز مبدأ الشفافية في العمل الوظيفي.مضيفة” إن الهدف الإساس لضمانات حقوق الإنسان يتمثلُ في تمتع الأفراد كافة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية .كما تضمن عدم إنتهاكها وإرجاع الحقوق لإصحابها عند الإنتهاك لتحقيق الحياة الكريمة للأفراد. فلا بد للإنسان من ان يحظى بحقوقه كاملة بدون تجزئة وهذا ما كفلته الأديان السماوية ومن بعدها ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان .
وتضمنت الورشة عرضا عن ضمانات حقوق الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة قدمه مُعاون المدير العام لهيأة النزاهة السيد هيثم عايد هادي . إضافة إلى عرض أخر عن أهداف التنمية المستدامة 2030 وحقوق الإنسان قدمه رئيس مهندسين في دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة السيد زهير عباس رشيد . هذا وحضر الورشة عدد من مُمثلي هيأة النزاهة. إضافة إلى عدد من منتسبي الوزارة وتشكيلاتها والجهات ذات العلاقة