عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط اليوم الأحد، وبالتعاون مع هيأة النزاهة الاتحادية، ورشة عمل عن”تعزيز ثقافة النزاهة والسلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة”، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة، بما ينسجم مع توجهات الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة.
وتضمنت الورشة التي حاضر فيها الدكتور محمد المسعودي من دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية، استعراضًا لأهمية أخلاقيات الوظيفة العامة ودورها في الحد من الفساد، مع التركيز على أخلاقيات التخطيط، بوصفها أحدى المرتكزات الأساسية في دعم العمل المؤسسي، وتعزيز النزاهة في صناعة القرار ورسم السياسات العامة.
كما تناولت الورشة المفاهيم الأساسية لأخلاقيات التخطيط، والجوانب الأخلاقية المرتبطة بمراحل إعداد الخطط وتنفيذها ومتابعتها، فضلًا عن مدونة السلوك الأخلاقي للعاملين في مجال التخطيط، وما تتضمنه من مبادئ ترتكز على الشفافية، والمسؤولية، والمُساءلة، وخدمة المصلحة العامة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج التوعوية والتدريبية التي تُنفذها وزارة التخطيط بالتعاون مع هيأة النزاهة الاتحادية، بهدف نشر ثقافة النزاهة، وتعزيز الوعي القانوني والأخلاقي لدى موظفي الدولة، وبناء بيئة عمل قائمة على الالتزام المهني، ممّا يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وحضر الورشة السيد معاون مدير عام الدائرة القانونية الأستاذ جهاد منصور ، وعدد من مديري الأقسام والشعب، فضلا عن عدد من مُنتسبي دوائر الوزارة
