ضمن الاستعدادات التحضيرية لعقد مؤتمر ريادة الأعمال، وانطلاقاً من أهمية الدور الحكومي في دعم القطاع الخاص وتطويره، عقدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، ورشة عمل مشتركة بعنوان (تعزيز مرونة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق)، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وتستمر على مدى يومين، بهدف بناء مؤسسات شاملة ومراعية للمخاطر، بما يدعم التنمية المستدامة.
وتتناول أعمال اليوم الأول فهم المخاطر وتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصمود، فيما يخصص اليوم الثاني لتخطيط استمرارية الأعمال وإعداد خارطة طريق لتعزيز قدرتها على الصمود في العراق.
وقال السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية، الدكتور ماهر حماد جوهان، إن وزارة التخطيط تولي اهتماماً كبيراً بتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات المناخية والاقتصادية، مبيناً أن الوزارة تعمل على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية، وتوسيع فرص التمويل، وتنمية المهارات والقدرات الريادية، وتمكين الشباب والنساء، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق السيد بيتر هوكنز، المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، أهمية الورشة في دعم جهود وزارة التخطيط لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مرونتها واستدامتها، وإبراز الأولويات الوطنية العراقية ضمن الحوار الإقليمي للقمة العربية الرابعة، مشدداً على أهمية الشراكة والالتزام الجماعي لتحقيق أهدافها.
بدوره، أشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السيد باسكال أندريا رينتجنس، العراق، إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي، لدورها في توفير فرص العمل وتنشيط الأسواق المحلية، لافتاً إلى أبرز التحديات التي تواجهها، ولاسيما مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية وصعوبة الحصول على التمويل.
كما أكدت رئيسة المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في الدول العربية،السيدة ساندرا أملانج، أهمية تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الأزمات والمخاطر، من خلال تطوير قدراتها الإدارية، وتحسين فرص وصولها إلى الأسواق والتمويل، واعتماد خطط استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامتها ويسهم في توفير فرص العمل ودعم التعافي الاقتصادي.
وتضمنت الورشة عدداً من العروض التخصصية التي تناولت واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق ودورها في التعافي الاقتصادي وسبل العيش وتعزيز القدرة على الصمود، فضلاً عن مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية التي تواجهها، والتعريف بأداة تقييم نضج القدرة على الصمود (ReMA)، وآليات تعزيز التعافي والشمول والدعم المؤسسي لهذه المؤسسات في العراق.
كما شهدت الورشة تشكيل مجموعات عمل لإعداد خريطة لقدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصمود في العراق، ومناقشة مخرجاتها واستعراض التوصيات ذات الصلة