عقدت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، ورشة تعريفية تخصصية عن آلية تسلّم المعلومات والإخبارات الخاصة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع وكيفية التعامل معها ،بحضور السيد مدير عام الدائرة الإدارية والمالية الاستاذ أحمد خليل وعدد من رؤساء الاقسام والشعب من دوائر الوزارة كافة.
وقال السيد المدير العام في كلمة له ألقاها بالنيابة عن السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتورة هناء اسماعيل الاسدي: إنّ هذه الورشة التعريفية التخصصية جاءت لمناقشة أحد أهم الأطر التنظيمية والإجرائية الحاكمة لعملنا والمتمثلة بتعليمات رقم (1) لسنة 2026 الخاصة بـ ( ٱلية تسلّم المعلومات والإخبارات المتعلقة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع وكيفية التعامل معها) .
واضاف” إنّ ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وسيادة القانون تتطلب منا دوما التحديث المستمر لمسارات العمل وتطوير الآليات الإجرائية ،بما يضمن اعلى درجات الكفاءة والسرعة والسرية ، موضحاً إنه من هذا المنطلق جاءت هذه التعليمات، استناداً إلى احكام قانون هيأة النزاهة الاتحادية رقم (۳۰) لسنة ۲۰۱۱ المُعدل ليكون دليلاً جامعاً يرسم الحدود الدقيقة للمهام والاختصاصات.
واشار خليل إلى إنّ أهمية هذه الورشة تكمن في تسليط الضوء على محاور رئيسة تمس جوهر العمل الرقابي وفي مقدمتها توحيد وتنظيم القنوات المعتمدة لتسلم البلاغات والاخبارات و الفصل الدقيق بين الاختصاصات، و الالتزام بالسرية المطلقة وعدم الافصاح عن إجراءات التحري والتحقيق وحماية سمعة وكرامة الاشخاص مؤكداً إنّ الهدف من هذه الورشة هو الخروج بتفاهم مشترك ورؤية موحدة تضمن تطبيق هذه التعليمات بأعلى مستويات الدقة، بما يعزز من حماية المال العام ويحقق الردع والمصداقية .
من جانبه قدم مسؤول شعبة الوظيفة في الدائرة القانونية وعضو الفريق الوزاري الّذي يتولى تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد الحقوقي علي حسين حسوبي عرضاً بين فيه: إنّ هذه التعليمات اُصدرت استناداً إلى احكام المواد (13 و 20 و 28) من قانون هيأة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 ، والتي تهدف إلى تنظيم وتوحيد الإجراءات من خلال إيجاد آلية عمل موحدة لتسلم الاخبارات والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد و تحديد الاختصاصات من خلال الفصل بين مهام دائرة التحقيقات ودائرة الوقاية لضمان سرعة إنجاز الملفات ، وكذلك السرية والعدالة من خلال التزام الهيأة المطلق بعدم إطلاع أي جهة بإجراءاتها في عملية التحري عن الاخبارات منعاً للمساس بسمعة الأشخاص .
واضاف في عرضه” إنّ قواعد منح الأولوية في التحري هي بان تعطى الأولوية القصوى للإخبارات، بناءً على الضوابط الآتية وهي حجم الفساد والتأثير المُجتمعي ومستوى المنصب
