انطلاقاً من توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز الوعي والثقافة القانونية لدى موظفي الوزارة ودعماً لدور العيادة القانونية في تقديم الارشادات والاستشارات القانونية، عقدت وزارة التخطيط اليوم الأثنين ورشة عمل عن دور العيادة القانونية في تعزيز الوعي القانوني لموظفي وزارة التخطيط – القانون في الحياة اليومية ، بحضور السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبد الكريم الراوي .
وتناولت الورشة عرضا قدمه عضو فريق العيادة القانونية السيد علي حسين حسوبي من الدائرة القانونية خدمات العيادة القانونية الأساسية، والتي تشمل ( استشارات قانونية مجانية ، صياغة الطلبات ، حل النزاعات الأُسرية والشخصية للموظفين ، حماية الفئات المستضعفة من العنف ، ورش وندوات قانونية ودراسات قانونية وحلول مجتمعية .
وتضمنت الورشة آلية الحماية القانونية للمرأة ، إذ تلتزم عيادة العدالة الاجتماعية بتقديم دعم شامل للمرأة لمواجهة المخاطر القانونية والاجتماعية، وتقليل الأضرار الناتجة عنها. لتمكين المرأة من خلال المعرفة القانونية والدعم المباشر، ممّا يسمح لها بإتخاذ قرارات مستنيرة وحماية حقوقها بفعالية من خلال تعريفها بالحقوق والواجبات و مساعدتها في اللجوء إلى المحاكم ، وكذلك استشارات للحماية من العنف و الحفاظ على الحقوق الأسرية .
وتطرقت الورشة ايضا إلى دور العيادة في تمكين المرأة من خلال سهولة الحصول على الاستشارة و القضايا المتعلقة بالطلاق والحضانة ، وكذلك التوعية والحماية من الجرائم الإلكترونية و الحماية من سوء المعاملة والعنف .
وحضر الورشة عدد من رؤساء الاقسام والشعب ، إضافة إلى عدد من منتسبي دوائر وأجهزة الوزارة وتشكيلاتها
