عقدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، الدكتورة هناء إسماعيل الأسدي، والذي يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات السابقة لمناقشة مصفوفة المعايير والمؤشرات الخاصة باستراتيجية الاقتصاد غير المنظم، وآليات تنفيذها وقياس أثرها على الفئات المستهدفة، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وأكدت الأسدي أن الاستراتيجية جرى إعدادها من قبل مجلس الوزراء، وتكليف اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذها من خلال عقد اللقاءات مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز بيئة الأعمال، واستكمال متطلبات الاستراتيجية تمهيداً للمضي بإجراءات تنفيذها.
وبينت أهمية تكامل الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، لضمان تنفيذ محاور الاستراتيجية وفق مؤشرات واضحة وقابلة للقياس، بما يسهم في الحد من الاقتصاد غير المنظم، ورفع كفاءة بيئة الأعمال، وزيادة فرص الاستثمار، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الرسمي.
وشهد الاجتماع استعراض المحاور الرئيسة للاستراتيجية، التي تضمنت تعزيز بيئة الأعمال، وتطوير البنى التحتية، و الشفافية ومكافحة الفساد، وتطوير التعليم والمهارات، و الضمان الاجتماعي، و التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمار، والتوعية والتثقيف.
كما تطرق الاجتماع إلى بحث البرامج والأنشطة التنفيذية المرتبطة بكل محور، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والأطر الزمنية، إلى جانب معايير التنفيذ، المتمثلة بتبسيط الإجراءات، وإتاحة التمويل، وتنويع الخدمات المالية، فضلاً عن مناقشة مؤشرات الأداء وقياس الأثر والمنفعة المتحققة للمستفيدين من البرامج.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على استكمال الملاحظات وتشذيب المصفوفة، تمهيداً للخروج بالمسودة النهائية للاستراتيجية، ومفاتحة البنك المركزي العراقي بشأن الإجراءات ذات الصلة، والمضي في استكمال متطلبات تنفيذها
