عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط اليوم الأحد ،وبالتعاون مع هيأة النزاهة الاتحادية، ورشة عمل متخصصة عن “أخلاقيات الوظيفة العامة ودورها في الحد من الفساد. (التركيز على أخلاقيات التخطيط)، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية في العمل التخطيطي، وترسيخ مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يسهم في الحد من المُمارسات المخالفة للمعايير والقيم المهنية وحماية الموارد العامة.
وتناولت الورشة التي حاضرها الأستاذ حسين قاسم اوحيد من هيأة النزاهة الاتحادية مفهوم أخلاقيات التخطيط، وأهمية إخضاع مختلف مراحل العملية التخطيطية للضوابط والقيم الأخلاقية، بدءًا من تهيئة العاملين لممارسة التخطيط، ودراسة البيئة الداخلية والخارجية بصورة موضوعية ومحايدة، وتوفر البيانات والمعلومات وتحليلها وفق أسس مهنية وأخلاقية، وصولًا إلى إعداد الخطط والبرامج والسياسات وتنفيذها ومتابعتها وتقييم نتائجها.
كما أُستعرضت أبرز الجوانب الأخلاقية والقيمية في إعداد الخطط، ومنها إشراك الأطراف ذات العلاقة في عملية التخطيط، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، ودقة وموضوعية الأهداف، ووضوحها وقابليتها للقياس والتقييم، فضلًا عن وضوح المسؤوليات والصلاحيات، واعتماد العلانية والوضوح كأساس للمساءلة، وضمان الموضوعية والحياد، وتحقيق التكامل والترابط بين الخطط والبرامج والسياسات.
وتطرقت الورشة إلى محور مدونة السلوك الأخلاقي للعاملين في مجال التخطيط، بوصفها مكملًا للأطر القانونية المنظمة للعمل، وما تتضمنه من مبادئ وقواعد للسلوك المهني، تركز على المسؤولية الاجتماعية، وخدمة المصلحة العامة، والنزاهة المهنية، وتقديم المعلومات الصحيحة، وإتاحة الفرصة للأطراف المتأثرة بالمخططات للمشاركة في تطوير الخطط والبرامج، فضلًا عن التعامل العادل مع المشاركين في عملية التخطيط.
وحضر الورشة السيد معاون مدير عام الدائرة القانونية الأستاذ جهاد منصور ، وعدد من مديري الأقسام والشعب، فضلا عن عدد من مُنتسبي دوائر الوزارة وتشكيلاتها
