تواصل وزارة التخطيط اليوم الخميس ولليوم الثاني على التوالي جلساتها النقاشية، ضمن المؤتمر العلمي الأول لمعالجة ظاهرتي البطالة والفقر في العراق ٢٠٢٦ ، وتحت شعار (تكامل المعرفة والسياسات .. نحو حلول عادلة ومستدامة تصنع الاثار )، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إذ ناقشت في جلستها النقاشية الثالثة الحوكمة والتحول الرقمي من المعرفة النظرية إلى القيمة الاقتصادية، والتي ترأسها رئيس فريق الخبراء في الوزارة الدكتور احمد محمد حسن، فيّما كان مقررها رئيس قسم تمكين المرأة في دائرة التنمية البشرية خالسيدة سحر فيض الله .
وتناولت الجلسة ورقة عمل عن خلق فرص العمل في قطاعي البيئة والطاقة في العراق، ضمن إطار متكامل قائم على التحول الرقمي والاستدامة، والتي قدمها الدكتور نجم عبد كاظم الربيعي من كلية هندسة النفط والغاز من الجامعة التكنولوجية ، وكذلك رؤية استراتيجية عن دور الإبتكار وريادة الأعمال في التمكين الاجتماعي، والتي قدمها الدكتور بشير ناظر حميد من الجامعة المستنصرية.
وتضمنت الجلسة ايضاٌ ورقة عمل عن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل العراقي بين تحول الوظائف وتحديات البطالة، قدمها الدكتور خالد عبد الغني سلمان من الدائرة الإدارية والمالية في وزارة التخطيط ، وكذلك دراسة استشرافية تنموية عن دور الإبتكار المحاسبي في تعزيز ريادة الأعمال وانعكاسها على الحد من البطالة لدى الشباب العراقي، قدمها الدكتور اسعد جاسم خضير من كلية الإدارة ، والاقتصاد في جامعة بلاد الرافدين ، فضلا عن ورقة عمل عن تحديات سوق العمل وأثر الإبتكار في تعزيز التنمية لخريجي الجامعات في العراق، قدمها الاستاذ حامد علي عبدالله من دائرة التنمية البشريّة في وزارة التخطيط .
و اُختتمت الجلسة بدراسة تطبيقية في الشركات العامة الصناعية عن تطبيق نموذج الصناعة الرابعة ومنهجية (DMAIC)في تشخيص وتحليل جذور مشكلة البطالة الهيكلية في القطاع الصناعي العراقي، قدمها كل من الاستاذ محمود طارق محمود والأستاذ علي مضر عبد الباقي من دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط .
وتخلّلت الجلسة نقاشات وملاحظات مهمة ، تضمنت مجموعة من المقترحات العلمية والعملية،التي من شأنها التخفيف من الفقر ،وتقليل نسب البطالة من خلال عدد من الإجراءات والآليات المناسبة اللازمة لمعالجة هذه المشكلة والحد منها .
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات المعنية، والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إلى جانب نُخبة من الأكاديميين والاساتذة الجامعيين والخبراء ومن ممثلي المراكز البحثية والاتحادات والنقابات وممثلي القطاع الخاص ، ومن ممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني
