عقد مجلس تطوير القطاع الخاص في مقر وزارة التخطيط اليوم الأثنين، جلسته الثالثة لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والقانونية الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وتطوير آليات الرقابة والإمتثال، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح السيد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان ، أن البنك المركزي يتولى مسؤولية السياسة النقدية، فيما يرتبط ملف الاقتصاد الكلي بالمجلس الوزاري للاقتصاد، مع وجود تكامل واضح بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية. وأضاف أن هذه الجلسة تمثل خطوة مهمة لتعزيز مبادئ الحوكمة والامتثال، مع الاستمرار في تنفيذ التوصيات الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم القطاع الخاص.
الى ذلك اكد النائب الثاني لرئيس المجلس، السيد عبدالله صالح الجبوري،، أن الجلسة عُقدت في ظل الظروف الاستثنائية الحالية وبمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية، وتأتي استجابةً للتحديات التي يفرضها الوضع الراهن وتداعياته على الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لضمان استقرار واستدامة بيئة الأعمال في العراق
وشهدت الجلسة استعراضًا لتوصيات اجتماع مبادرة البنك الأوروبي، وبحث آليات تعزيز نزاهة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإمكانية تطبيقها عبر اعتماد “ميثاق الشرف ولائحة السلوك”، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة
،
كما تناولت الجلسة مبادرة عقد مؤتمر وطني–دولي للقطاع الخاص، وبحث إدراج “حزمة آليات تمييز إيجابي” ضمن أدلة تسجيل المشروعات،
وحضر الجلسة أمين عام المجلس السيد محمد صادق الهر ، والسيد مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط، الدكتور صباح جندي منصور ، فضلا عن أعضاء مجلس الإدارة و ممثلي الجهات ذات العلاقة
