عقدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ورشة عمل متخصصة حول مراقبة السلوك الانتحاري والحد منه، وذلك ضمن المحور الثاني (محور الوقاية) من الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار (2023–2030)وقالت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط، الدكتورة مها عبد الكريم الراوي، إن الورشة تندرج ضمن مهام الوزارة في رسم السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية الهادفة إلى تحسين واقع حياة السكان، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، وضمان العيش الكريم
وأوضحت أن التحديات المتزايدة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما ارتفاع معدلات حالات الانتحار وفق البيانات المرصودة من مجلس القضاء الأعلى، وبخاصة في عام 2022 مقارنة بعام 2019، استدعت تكثيف الجهود البحثية والتخطيطية لمعالجة هذه الظاهرة، من خلال مقاربات علمية ووقائية شاملة
وأضافت أن دائرة التنمية البشرية تناولت هذه الظاهرة عبر إعداد دراسات وتحليلات وتقارير تخصصية، جرى على أساسها تضمين أهداف وبرامج وخيارات تدخل واضحة ضمن الوثائق التنموية التي تعدّها وزارة التخطيط، مشيرة إلى أن أبرز الأسباب تعود إلى عوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في أوساط فئة الشباب
وتضمنت الورشة تقديم عرضين تخصصيين، تناول الأول، الذي قدمته المدربة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان السيدة خلود لطفي البياتي، موضوع الانتحار من منظور حقوق الإنسان، فيما استعرض العرض الثاني، الذي قدمته الخبيرة الدولية في المفوضية السيدة أيام شريف جواد، الإطار القانوني المرتبط بهذه الظاهرة
وشهدت الورشة نقاشات موسعة أسفرت عن عدد من المقترحات والتوصيات، من بينها تعزيز تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وإعداد وتفعيل الاستراتيجيات والخطط الوطنية، إلى جانب إجراءات الحماية الوقائية، والتوعية المجتمعية، والتثقيف، والكشف المبكر عن محاولات الانتحار
وشارك في الورشة عدد من ممثلي المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى جانب منتسبي وزارة التخطيط
