عقدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، اجتماعها التنسيقي الأول لتنظيم عمل الوسطاء العقاريين في العراق، بمشاركة عدد من الجهات المعنية.
وأكد السيد مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، الدكتور صباح جندي منصور، أهمية هذا الاجتماع في وضع إطار واضح لتنظيم العمل العقاري في البلاد، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجهه، والعمل على معالجتها. وأوضح أن مهنة الوساطة العقارية تستلزم وجود تشكيلات تنظيمية وقانونية تجمع هذا القطاع، وتحدد مسؤولياته وآثاره الأمنية والاجتماعية، وصولًا إلى صيغة مشتركة لتنظيم هذه المهنة وضبط ممارساتها.
من جانبه، أشار السيد مدير عام المركز الوطني للتخطيط المشترك في مستشارية الأمن القومي إلى أن الوساطة العقارية تُعد من الملفات بالغة الأهمية، لِما تتضمنه من جوانب مرتبطة بالعشوائيات، والتجاوز على القوانين، والتحايل في عمليات البيع والشراء والرهن والمُساطحة والإيجار، وما ينجم عنها من مشكلات أمنية واقتصادية واستخبارية ومالية واجتماعية، مشددا على ضرورة تفعيل القوانين النافذة، ووضع نصوص وتعليمات تنظم عمل هذا القطاع الحيوي، الذي لا يزال خارج الأطر التنظيمية للدولة، بالرغم من تأثيراته المباشرة في الحركة الديموغرافية والكفاءات والنخب.
إلى ذلك، قدم مدير قسم السياسات الكلية في دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، الدكتور محمد شهاب أحمد، عرضًا تناول فيه مفهوم الوساطة العقارية ودورها الاقتصادي والاجتماعي، مبيّنًا أن أهميتها تتمثل في رفع جودة الخدمات العقارية، وتحسين تجربة العملاء، وحماية حقوق أطراف التعامل العقاري من خلال عقود إلكترونية موثّقة، موضحاً أن تنظيم السوق العقاري يسهم في ضمان الشفافية والعدالة، وتعزيز الثقة، وتحفيز الاستثمارين المحلي والدولي، فضلًا عن توفير الوقت والجهد للبائع والمشتري، أو المؤجّر والمستأجر
