عقدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، وبالتعاون مع مؤسسة الأغصان للتنمية الزراعية والبيئية، ورشة عمل مشتركة بعنوان “الوصول المالي الإلكتروني للمشاريع الزراعية”، بمشاركة عدد من المنظمات والمؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي والتمويل.
وقال السيد مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة الدكتور محمد محسن السيد، إن هذه الورشة تأتي في إطار السعي المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الفئات المنتجة من الوصول إلى الموارد المالية التي تتيح لهم تطوير مشاريعهم وتحقيق طموحاتهم، مؤكداً أن المزارعين ورواد الأعمال يمثلون ركناً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل.
وأضاف السيد، أن الورشة تهدف إلى تبادل الأفكار وتسليط الضوء على المعوقات ومناقشة الحلول العملية التي من شأنها تحسين بيئة التمويل وتيسير الإجراءات، بما يعود بالنفع على أصحاب المشاريع الزراعية والريادية، من خلال جمع الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى أفضل الممارسات والآليات الممكنة لتعزيز الوصول المالي الرقمي للمشاريع الزراعية، ومعالجة التحديات المتمثلة بـ:ندرة المياه، والتغيرات المناخية، وقلة المعرفة بالتقنيات الحديثة، وضعف أو انعدام الدعم المقدم للمزارعين في ظل الظروف الحالية.
وأشار إلى أن الهدف من الورشة هو استكشاف الحلول المالية الرقمية وتسهيل الحوار بين الجهات المعنية، مع وضع توصيات عملية وأطر عمل لتعزيز الشمول المالي في القطاع الزراعي، من خلال تخفيف الشروط والمعايير الصارمة التي قد تعيق استفادة المزارعين ورواد الأعمال، فضلاً عن تعزيز التعاون بين المؤسسات لضمان نجاح تنفيذ المشاريع الزراعية.
وتضمنت الورشة عرضاً عاماً عن واقع التمويل الزراعي في العراق، وجلسات نقاشية تفاعلية لإعداد خارطة طريق لتعزيز الوصول المالي الرقمي للمشاريع الزراعية، إلى جانب تقديم عرض عن أنظمة الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، وآليات تقديم المنح والقروض عبر الإنترنت.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الأغصان، وبالتعاون مع مؤسسة الأولى للتمويل، تعملان على دعم المشاريع الزراعية والريادية والخضراء في محافظات (بغداد، صلاح الدين، واسط، المثنى، نينوى، الأنبار، وكركوك)، من خلال تسهيل حصول المستفيدين على المنح والقروض دون فرض متطلبات معقدة، بما يضمن وصول التمويل إلى المستحقين بسهولة ودعم نجاح مشاريعهم.
وحضر الورشة ممثلون عن وزارات الزراعة والمالية والبيئة، والمانحون الدوليون، ووكالات التمويل والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، ومؤسسات التمويل الأصغر، والمنظمات غير الحكومية الداعمة للزراعة والشمول المالي، إلى جانب عدد من المزارعين والخريجين ورواد الأعمال الزراعيين، فضلاً عن منتسبي الدوائر المعنية في وزارة التخطيط
