عقدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ورشة عمل متخصصة لمناقشة تصميم برنامج للأشغال العامة وآليات إدماج معايير العمل اللائق في مبادرة التشجير المستدام، التي تندرج ضمن الهدف التاسع من أهداف المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وشهدت الورشة حضور ممثلين عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات العمل والشؤون الاجتماعية، والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال العامة، والموارد المائية، والزراعة.
وخلال أعمال الورشة، أوضح السيد علي المبرقع، مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخطوات التي تتخذها الوزارة عبر دوائرها القطاعية في مجالات التشغيل والضمان الاجتماعي والسلامة والصحة المهنية، مؤكداً أن مواءمة برامج التشغيل مع مشاريع التشجير ستوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، وتسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستويات الامتثال لمعايير السلامة المهنية.
كما قدم الدكتور أحمد محمد حسن، رئيس فريق الخبراء في وزارة التخطيط، عرضاً تناول إطار العمل المقترح لتصميم برنامج الأشغال العامة، متضمناً آليات اختيار المشاريع، ومعايير الاستهداف الجغرافي والفني، وضوابط المتابعة والتقييم، فضلاً عن ربط مخرجات البرنامج بأهداف المبادرة الوطنية ودورة الموازنة الاستثمارية.
من جانبه، قدّم فريق منظمة العمل الدولية عرضاً فنياً حول خطوات ومتطلبات تصميم برنامج الأشغال العامة الخاص بمبادرة التشجير، شمل تحديد سلاسل القيمة الخضراء، ومعايير العمل اللائق (الأجور، الاشتراطات التعاقدية، ساعات العمل، الصحة والسلامة، المساواة وعدم التمييز)، إضافة إلى نماذج التمويل والتحفيز، وبناء القدرات المؤسسية على المستويين الاتحادي والمحافظات
