عقدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، ندوةً متخصصة لمناقشة آليات التعامل مع طلبات تعويض المقاولين الناتجة عن تنفيذ العقود الحكومية، بحضور السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، الدكتورة هناء إبراهيم إسماعيل الأسدي، ومشاركة عدد من المختصين والمعنيين من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وتركزت أعمال الندوة على بحث الإطارين القانوني والتنفيذي لملف التعويضات، والإجراءات المتبعة لمعالجتها، إضافة إلى التحديات التي تواجه الجهات التعاقدية أثناء التطبيق، في ظل توجهات الحكومة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الندوة، أكدت مديرة قسم في الدائرة القانونية في الوزارة، السيدة بروج عبد الحليم يوسف، أن آلية التعويض لا تقتصر على تغطية الخسائر الناجمة عن توقف المشاريع، بل تهدف إلى ضمان تنفيذ الأعمال الموكلة وفق الشروط والمواصفات المعتمدة، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الشركات المنفذة والجهات الحكومية، والحد من النزاعات القانونية.
وشددت على ضرورة معالجة الجوانب القانونية المرتبطة بملف التعويضات، مشيرة إلى أن اللجان المختصة تتبع إجراءات مدروسة عند دراسة الطلبات، مع أهمية تسليط الضوء على التحديات التي تعيق تنفيذ المشاريع، ولا سيما في قطاع البنى التحتية، الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
كما قدم السيد مدير قسم الاستشارات والتدريب في الوزارة وعضو اللجنة المركزية، أحمد راتب، عرضًا مفصلًا عن آليات التعويض والإجراءات المعتمدة، إضافة إلى المشكلات التي تواجه اللجان الفرعية في الجهات التعاقدية أثناء دراسة الطلبات.
واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات، أكدت على أهمية تقويم أداء اللجان المختصة، ومراجعة آليات العمل، ومعالجة أوجه القصور، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشاريع الحيوية، التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق
