أوضحت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن الأجهزة اللوحية التي تم إهداؤها إلى هيأة الإحصاء في المملكة الأردنية الهاشمية، بلغ عددها (12) ألف جهاز، من أصل (135) ألف جهاز، كانت قد استُخدمت في تنفيذ التعداد العام للسكان.
وبيّنت الوزارة أن العدد المتبقي من هذه الأجهزة، والبالغ (123) ألف جهاز، تم توزيعه على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، بهدف الاستفادة منها في العمليات الإحصائية، بعد التأكد من خلوّها التام من أي بيانات.
وشددت الوزارة، في بيانها، على أن جميع هذه الأجهزة أصبحت أجهزة خام تمامًا، ولا تحتوي على أي بيانات. وأوضحت أن الأجهزة كانت تضم شرائح ذاكرة وشرائح اتصال، خُزنت فيها بيانات التعداد أثناء العمل الميداني، وبعد انتهاء أعمال التعداد، تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من خبراء تكنولوجيا المعلومات في هيأة الاحصاء، تولت إعداد خطة شاملة للتعامل مع الأجهزة والبيانات.
وأشار البيان إلى أن البيانات كانت مُشفرة باستخدام أحدث تقنيات التشفير، وكانت مرتبطة بخوادم السيطرة المركزية. وبعد الانتهاء من التعداد، جرى فك ارتباط الأجهزة بالخوادم، وسحب شرائح الذاكرة والاتصال منها، ووضعها في أماكن مؤمّنة، علمًا بأن صلاحية تلك البيانات تنتهي بانتهاء عملية التعداد.
كما لفت البيان إلى أنه تم تنفيذ عملية “فرمتة” شاملة للأجهزة، مع إجراء إعادة ضبط المصنع، لتعود إلى حالتها الأصلية قبل الاستخدام، بالإضافة إلى إجراء تدقيق تقني نهائي قبل إعادة توزيع الأجهزة.
وذكر البيان أن اللجنة المختصة في هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية أشرفت بشكل مباشر ودقيق على جميع مراحل نزع الشرائح، وتخزينها في أماكن محصّنة ، لضمان أقصى درجات الحماية للبيانات.
واختتمت الوزارة بيانها بالقول:
“ان المملكة الاردنية الهاشمية، قدمت دعما كبيرا للعراق اثناء مراحل الاعداد والتهيئة للتعداد، وعلى مدى سنتين قدمت دائرة الإحصاءات الأردنية تسهيلات كبيرة من خلال تنظيم الجولات الاستطلاعية وبناء القدرات حول المنهجيات الجديدة في التعدادات بدون ثمن باعتبارها من اوائل الدول العربية التي نفذت التعداد الالكتروني. كما انها استضافت اجتماعات لكبار الخبراء في المنطقة العربية لدعم مشروع التعداد العراقي.. واجرت فرق احصائية وطنية عدة زيارات لدائرة الإحصاءات الأردنية لاستكمال الجهود في إتمام عملية العد الالكتروني في العراق”
