عقدت وزارة التخطيط ورشة عمل تدريبية في محافظة المثنى، تستمر لمدة يومين، لمناقشة تعليمات الاستثمار والشراكة بين الجهات الممولة مركزياً والقطاع الخاص رقم (1) لسنة 2024،
وأعرب السيد علي كامل نعاس.
معاون محافظ المثنى للشؤون الفنية،
عن شكره وتقديره لوزارة التخطيط لتلبية الدعوة وإقامة هذه الورشة التي تستهدف تطوير قدرات موظفي الإدارة العامة والمحلية، لاسيما كوادر دوائر وأقسام العقود، مؤكداً أن هذه الورشة سيكون لها أثر إيجابي مباشر في رفع مستوى الأداء المؤسسي، بما ينعكس على تحسين الواقعين المعيشي والخدمي لأبناء المحافظة.
وتضمنت الورشة عرضًا تقديميًا قدّمته السيدة أسيل حسين عبد الأمير، رئيسة قسم الاستشارات والاتفاقيات في الدائرة القانونية بوزارة التخطيط، شرحت فيه أهداف الشراكة بين الجهات الحكومية الممولة مركزياً والقطاع الخاص، ومفهوم الشراكة ومكوناتها، وآلية إبرام عقد الشراكة. كما تناول العرض التوضيح بين أسلوبي اقتسام المخاطر والإدارة الرقابية، إلى جانب استعراض مزايا الشراكة التي تشمل توزيع المسؤوليات والمخاطر، وتنوع المهارات والخبرات، وزيادة القدرة المالية، والمرونة في الإدارة.
مشيرةً إلى التحديات والسلبيات المرتبطة بالشراكة، ومنها الخلافات بين الشركاء، والمسؤولية القانونية، وتقاسم الأرباح، بالإضافة إلى صعوبة إنهاء عقود الشراكة.
الى ذلك شهدت الورشة حضور عدد من مسؤولي وموظفي دوائر محافظة المثنى، من بينهم مدير عام دائرة العقود الحكومية، وممثلو دوائر التدقيق والرقابة المالية، والشؤون القانونية، والتخطيط والمتابعة، وإدارة المشاريع، والحسابات، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة، وممثلو الدائرة القانونية بوزارة التخطيط
