عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع بناء التحول العادل والشامل : نحو العمل اللائق والإسكان الميسور في العراق اجتماعها الأول، لمناقشة خطة العمل لفترة التنفيذ والنتائج المتحققة خلال مرحلة التأسيس .وقال رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية الدكتور محمد محسن السيد : إن هذا المشروع هو احد ثمار تعاون العراق مع الاتحاد الاوربي الممول للمشروع، بالإضافة إلى المنظمات الدولية الذي يستهدف العديد من المكونات منها بناء (200) وحدة سكنية في محافظتي الانبار ونينوى . واضاف” إن المشروع يتضمن سياسة سكنية وطنية مستقبلية ، لاسيما وان الوزارة قد انجزت التعداد العام للسكان والمساكن، الذي سيسهم في ضوء المؤشرات الايجابية التي ظهرت في بناء هذه السياسة . مبينا إن البرنامج يتضمن بناء القُدرات للعاملين في مجال السكن والمصالح الأخرى التي تصب في مصلحة السكن . واشار إلى إن اللجنة التوجيهية هدفها تقويم هذا البرنامج بشكل يُقدم المنفعة للمجتمع العراقي، والذي سيكون على مدى السنوات الثلاث المقبلة .من جانبه قال رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الاوربي للعراق السيد لينارد ديريدر : إن المشروع يهدف إلى التغلب على القيود التي تعترض تطوير سلسلة قيمة قطاع الإسكان، ويدعم إنشاء مساكن ميسورة التكلفة، وفرص عمل لائقة من خلال بناء قدرات قطاع الإسكان بما في ذلك الجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك للتنمية. واضاف” إن هناك نقصا في فرص العمل اللائق مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ووجود قطاع عمل غير رسمي كبير في العراق ،
من جهته قال رئيس برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق السيد مسلم كاظمي: إن هذا المشروع لديه (4) سنوات وبميزانية تصل إلى (20) مليون يورو في مجال الإسكان ،والذي يتم تمويله من قبل الاتحاد الاوربي .موضحا إن الهدف الرئيس من المشروع هو التغلب على القيود التي تعيق عمل القطاع الخاص، وإنشاء مساكن وتوفير فرص عمل لائقة في القطاع الخاص، لاسيما الفئات المستضعفة والمتعففة .
إلى ذلك قال ممثل مركز التجارة الدولية في العراق السيد اريك بوشوت: إن المركز يعمل على تنمية وتعزيز القطاع الخاص، ومشاركته لقيادة التجارة في العراق، مع التركيز على البناء والإسكان المراعي للمناخ. واضاف” إن الاستراتيجيات تشمل وضع خارطة طريق لتنمية القطاعين العام والخاص. ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، فضلا عن إنشاء تدريب مهني يتماشى مع الحلول الخضر، وتحسين بيئة الأعمال وإطار السياسات للتجارة والاستثمار في خدمات البناء والمساعدة على بناء القدرات والتواصل مع السوق . فيما اوضحت منسقة مكتب منظمة الأمم الدولية في العراق الدكتورة مها قطاع: إن نتائج التعداد السكاني والارقام حول المساكن اظهرت إن نسبة (60%) من السكان هم في سن العمل، مؤكدة وجوب العمل معاً في استثمار هذه الميزة ، لاسيما في فئة الشباب . واضافت” إن الاستثمار في قطاع الاسكان يوفر فرص عمل لائقة تجذب الشباب والنساء والاشخاص من ذوي الاعاقة وجميع الفئات الضعيفة والمهمشة في سوق العمل .
وحضر الاجتماع السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبد الكريم ، وممثلون عن المنظمات الدولية العاملة في العراق ، فضلا عن عدد من مُمثلي وزارات ( الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، التجارة ، الهجرة والمهجرين ، العمل والشؤون الاجتماعية ) وعدد من مُنتسبي الدوائر المعنية في الوزارة