استقبل السيد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، اليوم، الاربعاء وفد مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي نجم احمد عبدالله، نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية،، وضم الوفد، القاضي نجم عبدالله احمد رئيس الادعاء العام، والقاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيأة الاشراف القضائي، والسيدة مدير عام الدائرة المالية والادارية، منى عبدالحسين عبدالكريم.
واصحب السيد الوزير، الوفد الزائر في جولة ميدانية لهيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، اذ اطلع وفد مجلس القضاء الاعلى على اخر استعدادات وزارة التخطيط لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر اجراؤه يومي ٢٠-٢١ تشرين الثاني المقبل.
وتضمنت الجولة الميدانية زيارة غرفة العمليات ومركزي البيانات والاتصالات للتعداد السكاني.
وقدم السيد الوزير، شرحا مفصلا عن الاليات والاجراءات والتقنيات التي أُستخدمت لاجراء التعداد السكاني، مشيرا الى التعداد سيكون الكترونيا بنسبة ١٠٠٪؜، وان النتائج المتحققة لحد الان اصبحت مطمئنة خصوصا بعد وصول عمليات الترقيم والحصر الى نسبة ٩٧٪؜، وفي بعض المحافظات انتهى العمل فعليا، مشددا على ان التعداد يمثل فرصة تاريخية للعراق لكونه سيرسم خريطة جديدة للسكان، وتفاصيل المشهد في جميع قطاعات التنمية من حيث عدد السكان وعدد الذكور والاناث وعدد المساكن والمباني والمنشآت وواقع السكن والصحة والتعليم والخدمات، والفئات العمرية للسكان ومستويات الفقر، والبطالة والرفاهية في البلد.
وفيما اطلّع الوفد الزائر على تفاصيل العمل الميداني وكيفية متابعة حركة العدّادين في الميدان، والنتائج المتحققة لحد الان، اعرب السادة القضاة عن تقديرهم العالي لمستوى الجهود والنتائج التي حققتها وزارة التخطيط، ودقة العمل لاجراء التعداد السكاني، مشيرين الى ان النتائج المتوخاة من هذا المشروع، تمثل قيمة تنموية عليا لانها ستخدم المواطن في جميع المجالات فضلا عما ستقدمه من تشخيص دقيق لجميع المشكلات والفجوات التنموية في البلد، مؤكدين دعم مجلس القضاء الاعلى لهذا لمشروع التعداد السكاني