ترأس السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، الاستاذ الدكتور محمد علي تميم، اليوم، الاحد، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوطنية للسياسات السكانية في العراق، التي تضم عددا من السادة الوكلاء، والمديرين العامين، في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، المعنية بملف السياسة السكانية.
واكد السيد الوزير في كلمة له، ان الاستحقاق الابرز الذي ينتظرنا في العام المقبل 2024، هو اجراء التعداد العام للسكان والمساكن، داعيا مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني الى دعم جهود وزارة التخطيط لانجاح اجراء التعداد، لما يمثله من اهمية كبيرة، ترتبط برسم السياسات السكانية المستقبلية في العراق.
كما اشار السيد الوزير الى ضرورة تعاون الوزارات في متابعة تحقيق اهداف الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية من خلال ادماج اهداف محاور الوثيقة في الخطط التنموية للوزارات .
الى ذلك استعرض السيد وكيل وزارة التخطيط الدكتورة ماهر حماد جوهان توصيات المجلس الاعلى للسكان التي اتخذها في جلسته الرابعة المنعقدة في شهر تشرين الاول الماضي، واليات متابعة تنفيذ تلك التوصيات، كما استعرض السيد الوكيل التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي بين دول المجلس العربي للسكان والتنمية لتبادل الخبرات والمعارف حول القضايا السكانية واليات متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية، الذي عُقد في بغداد خلال شهر ايار الماضي.
فيما قدم السيد وكيل وزارة البيئة الدكتور جاسم الفلاحي، استعراضا لاهم النتائج التي تمخض عنها مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي عقدته الامم المتحدة في دولة الامارات العربية المتحدة مؤخرا.
من جانبها عرضت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط، الدكتورة مها عبدالكريم الراوي، التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقليمي حول المراجعة السادسة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في بيروت في شهر ايلول الماضي، مبينة دور منظمات المجتمع المدني المُمثلة في اللجنة في دعم وتبني السياسات السكانية، وضرورة ان يكون هناك تمثيلا للمنظمات المتخصصة في شؤون الطفولة. كما استعرضت الراوي، ابرز القضايا التي جرى طرحها في اجتماع الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية.
وشهد الاجتماع مناقشة عددا من القضايا المدرجة على جدول اعمال اللجنة واتخذت التوصيات اللازمة بشأنها