عقدت وزارة التخطيط اليوم الأربعاء ورشة عمل عن مضمون تقرير “قانون تبسيط الحياة الافتصادية في فرنسا”. والتي قدم فيها الباحث أسامة كامل رشيد من دائرة السياسات الاقتصادية والمالية عرضا عن (الأهداف، الإصلاحات، والآثار الإدارية والاقتصادية ) عن قانون تبسيط الحياة الافتصادية في فرنسا. فيّما قدمت عضو اللجنة الاستشارية لتبسيط الإجراءات ومقررية المبادرة الوطنية لإدارة الطاقة وتقليل الانبعاثات الباحثة شيماء مظهر صادق عرضا آخراّ عن إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها لتطوير البيئة الاقتصادية والاستثمار والقطاع الخاص في العراق .
واوضحت الورشة إن تطوير بيئة الاستثمار في العراق ليس مجرد إصلاح للإجراءات، بل هو بناء لثقة المستثمر وتحفيز للقطاع الخاص، وخلق لفرص عمل مستدامة ،إذ إن تكامل الجهود الحكومية والتحول الرقمى، ، وإن تبنى الاستثمار الأخضر، يمثل خطوات أساسية نحو اقتصاد عراقي أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة .
واوصت الورشة إلى تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي و ضمان الامتثال للقوانين النافذة ذات الصلة بالقطاع الخاص ، إضافة إلى وضع الإطار القانوني المناسب للقضايا التي لاتغطيها القوانين النافذة والتي تتطلب تشريع قوانين جديدة إدارياً ، واستثمارياً، وتشغيلاً وحماية وضماناً ، وحوافزاً وتمكيناً وتسهيلات المتعلقة بحماية الاستثمار وتوفر ضمانات وغيرها .تعزز مؤشرات سهولة تبسيط الأعمال ، كما واوصت إلى إنشاء هوية مستثمر الكترونية موحدة وإطلاق خريطة استثمارية تفاعلية ، وكذلك بناء نظام ضمانات سيادية إلكتروني .وتطبيق هاتف محمول موحد مع مراجعة تشريعية كاملة ،وبالتالي تحقق ثقة اعلى وإجراءات اكثر شفافية وبيئة اعمال اكثر استقرارا.
وحضر الورشة التي عقدها فريق الخُبراء عدد من رؤساء الأقسام والشعب ، إضافة إلى عدد من منتسبي الوزارة و الجهات ذات العلاقة. والتي ترأسها الخبير الدكتور عدنان ياسين، في حين كان رئيس فريق الخبراء في الوزارة الدكتور احمد محمد حسن مُقررا لها
