جمهورية العراق - وزارة التخطيط

عقدت وزارة التخطيط اليوم الخميس، ورشة عمل متخصصة عن التنمية الإدارية وتحليل الخطط التنفيذية لاستراتيجية الإصلاح الإداري في الدوائر الحكومية العراقية، والتي تأتي في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى دعم مسار الإصلاح الإداري، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الوطنية

وقالت عضو فريق التنمية الإدارية ومدير قسم في الدائرة القانونية في الوزارة السيدة بروج عبد الحليم في كلمة لها ألقتها بالنيابة عن السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتورة هناء اسماعيل الاسدي: إنّ الإدارة تمثل المحرك الأساس لتطوير الأداء ودفع عجلة الإنتاج في المؤسسات، مبينةً إنّ تحقيق التنمية والتقدم في مختلف المجالات يرتبط بكفاءة أجهزة الإدارة العامة وقُدرتها على تحويل الأهداف الحالية والمستقبلية إلى برامج وإنجازات ملموسة.

واضافت” إنّ الورشة تأتي في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تقديم تحليل معمق للخطط الوطنية، المتمثلة بالخطط المقدمة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والخطط المحلية المتمثلة بخطط المحافظات، وتقييم مدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية العليا للإصلاح الإداري

وأوضحت إن نتائج التحليل أظهرت المستوى العالي من التوافق في الأهداف ضمن المحاور التأسيسية للاستراتيجية، إلا أنّها كشفت في الوقت ذاته عن وجود فجوات جوهرية في مستوى التغطية والعمق في عدد من المجالات، ولاسيما الحوكمة، وتطوير القُدرات، ومنظومة المتابعة والتقييم، فضلاً عن تحديات تتعلق بمكافحة الفساد، وضغط النمو السكاني، وندرة البيانات.

وأكدت أن تجاوز هذه التحديات يتطلب الانتقال من مرحلة التصميم التشريعي إلى مرحلة التنفيذ التشغيلي الفعلي، مع إعطاء الأولوية لمشاريع الأثر السريع ولاسيما ضمن محور الخدمات العامة، ممّا يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالإصلاحات الحكومية في مراحلها المبكرة، إضافة إلى ضمان التناغم بين الرؤية الوطنية والتنفيذ المحلي، بوصفه شرطاً أساسياً لنجاح عملية الإصلاح الشاملة.

وشهدت الورشة استعراض الإطار الاستراتيجي للإصلاح الإداري في العراق، وأبرز ركائزه ومحاوره الثمانية، التي تركز على الإصلاح التشريعي والمؤسسي، ورفع كفاءة الإدارة والإنفاق، وتطوير القُدرات البشرية وتحسين الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز المتابعة والتقييم والحوكمة والشفافية وثقة المواطن.
كما تناولت الورشة مناقشة الترابط بين استراتيجية الإصلاح الإداري وخطة التنمية الوطنية (2024–2028).
وحضر الورشة ممثلو المحافظات وأعضاء فريق التنمية الإدارية، فضلا عن عدد من مديري الأقسام والشعب و من منتسبي دوائر الوزارة