نظمت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط، اليوم الخميس، ندوة بعنوان “الشفافية في العقود والمشتريات الحكومية وفق معايير هيئة النزاهة الاتحادية”، بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية، وذلك ضمن سلسلة البرامج والندوات التثقيفية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، وترسيخ الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، بحضور عدد من موظفي الوزارة ومنتسبي دوائرها وتشكيلاتها.
وحاضر في الندوة السيد مناف أحمد شعلان، من هيئة النزاهة الاتحادية، مبيناً أهمية الاستفادة من الندوات والورش التثقيفية السابقة، ولاسيما في مجال تنمية ثقافة النزاهة، إلى جانب التعريف بآليات ووسائل التواصل مع هيئة النزاهة الاتحادية، من خلال صندوق الشكاوى والبريد، فضلاً عن استعراض الموضوعات ذات الصلة بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وقانون الخدمة المدنية.
وشهدت الفعالية استعراض التقرير السنوي لعمل هيئة النزاهة الاتحادية، وما تضمنه من مؤشرات بشأن عدد القضايا والإخبارات، والأموال المستردة، وعدد المتهمين، فضلاً عن مناقشة آليات إيصال المعلومات المتعلقة بتنمية ثقافة النزاهة والشفافية.
كما جرى تسليط الضوء على أهمية الأتمتة والتحول الرقمي والنشر في تعزيز الشفافية، ودورهما في دعم أخلاقيات الوظيفة العامة والرقابة والتدقيق، والحد من حالات الفساد المالي والإداري، ولاسيما في مجال العقود والمشتريات الحكومية، من خلال اعتماد الآليات والإجراءات التي تعزز النزاهة والشفافية.
وشملت الموضوعات المطروحة كذلك تضارب المصالح، وسبل الحد منه ومنع الحالات التي قد تؤثر في نزاهة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالعمل الحكومي
