عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع هيأة النزاهة الاتحادية، ورشة عمل متخصصة حول دور الشفافية في مكافحة الفساد والوقاية منه ،وفقًا لقانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل، بهدف تعزيز الوعي بمبادئ الشفافية والنزاهة، وترسيخ الممارسات المؤسسية التي تسهم في الوقاية من الفساد والحد من مظاهره، وحماية المال العام.
وتناولت الورشة التي حاضر فيها معاون مدير قسم التشريعات في الدائرة القانونية لهيأة النزاهة الاتحادية، الدكتور نصير جاسم جبر، عددًا من الموضوعات المتعلقة بمبادئ النزاهة والشفافية وسُبل الوقاية من الفساد، فضلًا عن دور المؤسسات الحكومية في تعزيز الرقابة والالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
كما تضمنت الورشة استعراض الآليات والإجراءات القانونية المعتمدة لتقديم الأخبار والمعلومات والبلاغات إلى هيأة النزاهة الاتحادية بشأن قضايا الفساد والكسب غير المشروع، والطرائق القانونية للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالفساد، فضلا عن أهمية توفر المعلومات والوثائق ذات الصلة، بما يسهم في تمكين الجهات المختصة من أداء مهامها الرقابية والتحقيقية بكفاءة وفاعلية.
وشهدت الورشة كذلك مناقشة أبرز الممارسات التي من شأنها تعزيز الشفافية داخل المؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها التوسع في التحول الرقمي وأتمتة المناقصات الحكومية والخدمات، للحد من فرص حدوث المخالفات والشبهات، فضلًا عن تحديث الأطر القانونية والتشريعية بما يواكب التطورات التقنية، وتطوير التشريعات والآليات الرقابية بصورة مستمرة. اضافة إلى تعزيز الشفافية الإدارية من خلال نشر الموازنات ومعايير التوظيف والمشتريات بشفافية للجمهور. وأيضاٌ ترسيخ الثقافة الأخلاقية عبر تطوير البرامج التدريبية التي تعزز قيم النزاهة والمسؤولية الوظيفية لدى الموظفين .
وحضر الورشة عدد من مديري الأقسام والشعب، فضلًا عن عدد من مُنتسبي دوائر الوزارة وتشكيلاتها
