نفّذت لجنة متخصصة من الدائرة القانونية في وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، كشفًا موقعيًا على عدد من المكاتب الاستشارية غير الحكومية في العاصمة بغداد، للتحقق من مدى التزامها بالشروط والمعايير المعتمدة لمزاولة النشاط الاستشاري في العراق.
وشمل الكشف تدقيق البيانات الأساسية للمكاتب، والتأكد من وجود اللوحات التعريفية الأصولية، فضلاً عن التحقق من السندات القانونية الخاصة بإشغال العقارات، كما تضمن الاطلاع على واقع البنية التحتية للمكاتب من حيث المساحة والتجهيزات الفنية والإدارية، ومدى مطابقتها للمتطلبات المحددة في قانون المكاتب الاستشارية رقم (16) لسنة 2000.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استكمال متطلبات تأسيس وتجديد إجازات عمل المكاتب الاستشارية غير الحكومية، والتي تتضمن تقديم معلومات تفصيلية عن المكتب ومديره، وتحديد نطاق التخصص بشكل دقيق، بما يعزز الشفافية ويضمن الالتزام بالتعليمات النافذة.
وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية الدورية، مشيرةً إلى أن تنظيم بيئة العمل الاستشاري يُعدّ خطوة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات الهندسية والفنية والإدارية، وبما يسهم في دعم خطط التنمية والإعمار وتعزيز ثقة المؤسسات بالمكاتب الاستشارية
