عقدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، اجتماعاً خُصّص لبحث أعمال لجنة الأمر الديواني رقم (25/س) لسنة 2025، المُكلّفة بإجراء التحقيقات في المخالفات المحالة إليها من المجلس الوزاري للاقتصاد، والمتعلقة بأوامر الغيار والكُلف والإحالات الخاصة بالمشاريع، وذلك برئاسة السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، الدكتورة هناء إسماعيل الأسدي، وبحضور أعضاء اللجنة.
وأوضحت السيدة وكيل الوزارة أن الاجتماع ناقش قرار المحكمة الاتحادية الأخير المتعلق بمدى إمكانية استمرار عمل لجنة الأمر الديواني رقم (25/س) من عدمه، مبيّنةً أن اللجنة لديها (147) ملفاً محالاً إليها من المجلس الوزاري للاقتصاد، للنظر في المخالفات الخاصة بأوامر الغيار والكلف والإحالات المتعلقة بالمشاريع.
وأضافت الأسدي أنه جرى الاتفاق على إعداد كتاب رسمي يُوجَّه إلى المجلس الوزاري للاقتصاد ومكتب رئيس مجلس الوزراء، للنظر فيما ورد في قرار المحكمة الاتحادية الأخير، وتحديد إمكانية المضي باستمرار عمل اللجنة التحقيقية، أو اقتصار مهامها على تدقيق الملفات الواردة إليها من المجلس الوزاري للاقتصاد.
ويُذكر أن لجنة الأمر الديواني رقم (25/س لسنة 2025) تُعنى بمعالجة ملفات أوامر الغيار والكلف والإحالات الخاصة بالمشاريع، بما يضمن سلامة الإجراءات، وحُسن تنفيذ الخطط المعتمدة، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة المشاريع
