عقد مجلس تطوير القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة ملف الوكالات التجارية في العراق وأحدث التعديلات المقترحة على قانونها.
وشهد الاجتماع مناقشة الوضع الحالي للوكالات التجارية والتحديات التي تواجهها في السوق العراقية، إلى جانب البحث في الآليات القانونية والتنظيمية التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.
كما تم الاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات التجارية والمستثمرين، حول البنود المقترحة لتعديل قانون الوكالات التجارية، مع التركيز على تعزيز الشفافية وتنظيم الإجراءات بما يخدم مصلحة المستثمرين ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الأمين العام للمجلس أن جميع الملاحظات والأفكار التي طرحت خلال الاجتماع سيتم دراستها بعناية من قبل اللجنة المختصة، تمهيدًا لعرضها في الاجتماع المقبل لاتخاذ القرار المناسب ورفعه إلى الجهات العليا والمعنية، بهدف الوصول إلى صياغة قانونية واضحة وشاملة تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور صباح جندي منصور، مدير عام السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط، و الدكتور مالك خلف الدريعي، مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة، إلى جانب ممثلين عن شركة سردار للسيارات وأعضاء مجلس الإدارة
