عقدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تخصصية عن أثر الإلزام القانوني في تحقيق الخطط والاستراتيجيات الوطنية، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز فاعلية التخطيط التنموي وضمان تنفيذ السياسات المعتمدة
وتضمنت الورشة التي ترأسها السيد مدير عام التنمية الاقليمية والمحلية الدكتور محمد محسن آل السيد تقديم عرض قانوني قدمه الدكتور حسام علي محمود، تناول فيه القيمة الإلزامية القانونية للخطط والاستراتيجيات الوطنية التي تطلقها وزارة التخطيط، إلى جانب ورقة عمل قدمتها رئيس قسم إعداد ومتابعة الخطط في دائرة السياسات الاقتصادية والمالية السيدة وفاء رشيد سعيد، استعرضت فيها أثر الإلزام القانوني في تحقيق الخطط والاستراتيجيات الوطنية على أرض الواقع
وناقشت الورشة عدداً من المحاور، من بينها التنظيم القانوني للتخطيط والتنمية في العراق، والقيمة القانونية للخطط واستراتيجيات التنمية الوطنية التي تصدرها وزارة التخطيط، فضلاً عن محور الامتناع عن تنفيذ الخطط بصورها وأنواعها المختلفة، وانعكاس ذلك على مسارات التنمية
وخلصت الورشة إلى جملة من التوصيات، أبرزها ضرورة الوضوح والدقة في مفردات الخطط، على أن تتضمن أرقاماً ومؤشرات وإجراءات تنفيذية واضحة، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة، إضافة إلى تشريع قانون خاص يُكرّس إلزامية الخطة الوطنية
كما أوصت بإنشاء قسم يُعنى بالإشراف الحكومي على أداء وزارات الدولة ومؤسساتها، مع إعداد تقارير فصلية دورية عن نسب الإنجاز أو الإخفاقوأكدت التوصيات أهمية إنشاء جهاز أو مجلس عام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يُكلّف بمتابعة تطبيق الخطط والاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب نشر ثقافة التخطيط والالتزام القانوني بين مختلف فئات المجتمع، والتعريف بأهميتهما بوصفهما ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وسلوكاً مؤسسياً ومجتمعياً
وحضر الورشة، التي عقدها فريق الخبراء في الوزارة، عدد من رؤساء الأقسام والشُعب والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من منتسبي الوزارة، فيما تولّى رئيس فريق الخبراء الدكتور أحمد محمد حسن مهام مقرر الورشة
