عقد مجلس تطوير القطاع الخاص، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً، بحضور عدد من أعضاء الهيئة العامة، لمناقشة استراتيجية تطوير القطاع الخاص للأعوام (2026–2035)، وبالتعاون مع وزارة التخطيط.
واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه الأمين العام للمجلس السيد محمد صادق الهر، محاور الاستراتيجية وأهدافها الرئيسة، بهدف إنضاجها وصياغتها بما ينسجم مع الأولويات الوطنية، فضلاً عن الاتفاق على عقد اجتماع لاحق يضم جميع الجهات ذات العلاقة، لاستكمال إعداد الاستراتيجية بصيغتها النهائية، تمهيداً لرفعها وإقرارها ضمن المنهاج الحكومي.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة ومستفيضة حول أهمية الاستراتيجية ودورها في رسم مستقبل القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، بوصفه ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تطرق المجتمعون إلى ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية آليات واضحة لتطوير المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا، والتحول الرقمي، وأنظمة الدفع الإلكتروني، مع التأكيد على مواءمة هذه المناهج مع متطلبات سوق العمل واحتياجات الاقتصاد الوطني.
وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والمستشارين، والخبراء، والأكاديميين، والمهتمين بالشأن الاقتصادي
