عقدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع الجهات المنفذة، لمناقشة المشاريع الممولة من القروض الخاصة بهذه الجهات، سواء تلك المستمرة والمدرجة ضمن قانون الموازنة الثلاثية، أو المشاريع الجديدة المقترحة من قبل الجهات ذات العلاقة.
وترأس الاجتماع السيد مدير عام دائرة تخطيط القطاعات، المهندس باسم ضاري محمود، بحضور السيد مدير عام دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية، تحسين محمود مثنى، ومدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية، السيدة غفران كاظم، فضلًا عن عدد من ممثلي الوزارات القطاعية والجهات المعنية.
وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية للقروض المستمرة والمشاريع المقترح تنفيذها، في إطار التنسيق المشترك بين وزارتي التخطيط والمالية، لضمان حسن إدارة القروض وتوجيه التمويل نحو المشاريع ذات الأولوية التنموية.
وتناول المجتمعون عددًا من المحاور الرئيسة، من بينها استعراض المشاريع المستمرة الممولة من القروض، وتحديد المبالغ المطلوبة لاستكمال تنفيذها ضمن موازنة العام المقبل، إلى جانب مراجعة المشاريع المقترح إدراجها أو تعديل نصوصها ضمن مشروع قانون الموازنة المقترح.
كما تمت مناقشة آليات تحديد نسب التمويل للمشاريع الممولة من القروض، بوصفها أحد الأدوات المعتمدة لمعالجة العجز المالي في الموازنة العامة، وبما يسهم في تغطية الفجوة التمويلية وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية
