عقدت دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط، اليوم، الخميس، اجتماعاً تنسيقياً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث إمكانية اعتماد نموذج التوازن العام كأداة حديثة لتحليل وتقدير أثر السياسات الاقتصادية في العراق.
وترأس الاجتماع السيد المدير العام لدائرة السياسات الاقتصادية والمالية الدكتور صباح جندي منصور، وبمشاركة هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، وعدد من الخبراء والأكاديميين المختصين في الاقتصاد والتخطيط.
وناقش الاجتماع أهمية تطوير القدرات الوطنية في مجال النمذجة الاقتصادية، واستخدام نموذج التوازن العام كمنهج متقدم لتحليل العلاقات المتداخلة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقدير تأثير السياسات الحكومية على النمو والتشغيل والاستثمار والتوازنات الكلية في الاقتصاد العراقي.
كما جرى خلال اللقاء استعراض تجارب دولية ناجحة في تطبيق هذا النموذج، وبحث دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المؤسسات الحكومية فنياً وبناء قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال.
وأكد الدكتور صباح جندي منصور، أن اعتماد نموذج التوازن العام يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التخطيط الاقتصادي في العراق، مشيراً إلى أهمية تعزيز أدوات التحليل الاقتصادي الكمي لتوفير قاعدة معرفية دقيقة تساعد صنّاع القرار في إعداد الخطط والسياسات الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن وزارة التخطيط، وهيأة الاحصاء، ووزارة المالية، والبنك المركزي العراقي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدداً من الخبراء والأكاديميين، بهدف وضع خارطة طريق فنية تمهيداً لاعتماد النموذج وتنفيذه، بما ينسجم مع أولويات خطة التنمية الوطنية 2024–2028
