عقدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، ورشة عمل متخصصة تناولت أهم مضامين استراتيجية معالجة الاقتصاد غير المنظم في العراق، بمشاركة عدد من الخبراء والمعنيين من تشكيلات الوزارة.
واستعرضت السيدة علياء إسماعيل عبيد، مديرة قسم سياسات التشغيل والقوى العاملة في دائرة التنمية البشرية، خلال عرض قدمته، نتائج مسح أعمال القطاع غير المنظم في مدن العراق لعام 2021، مشيرةً إلى أن المسح يسهم في فهم التركيبة السكانية للعاملين في هذا القطاع، وتحليل البيئة التي تمارس فيها هذه الأنشطة، بالاعتماد على عينات مُمثلة على مستوى المدن.
كما قدّمت السيدة سهيلة عبد العظيم شكر من دائرة السياسات الاقتصادية والمالية عرضاً تناولت فيه أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الاقتصاد غير المنظم، وأهم التوصيات التي خرجت بها فرق العمل.
وأكد المشاركون في الورشة أهمية توفير فرص عمل لائقة من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وإصلاح النظام الضريبي، ومنح إعفاءات مؤقتة للمشروعات المنتقلة إلى الاقتصاد الرسمي، إلى جانب تسهيل التمويل للمشاريع الصغيرة بفوائد رمزية ومدد سداد ميسّرة.
كما دعت التوصيات إلى تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص والتأمين، وتشجيع الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، فضلاً عن مواءمة التعليم والتدريب المهني مع احتياجات سوق العمل وتنظيم دخول العمالة الأجنبية، إضافة إلى إطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بفوائد الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وحضر الورشة الدكتور صباح جندي منصور مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، وعدد من الخبراء ورؤساء الأقسام، برئاسة الخبير الدكتور قصي الجابري، فيما تولى الدكتور أحمد محمد حسن مهمة المقرر
