شاركت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، في أعمال ورشة تفعيل المقاربة الثلاثية باعتماد نهج الأمن البشري المدرك للمخاطر في العراق، التي تستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة ممثلي جامعة الدول العربية، والإسكوا، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن البشري.
وتهدف الورشة إلى تطوير أدوات عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه البلاد، بمشاركة مدير عام دائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبد الكريم الراوي وعدد من الخبراء والمختصين في الوزارة.
وأكد السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الورشة، أن الشراكة الإقليمية تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات المؤسسية والمجتمعية من خلال تفعيل السياسات والاستراتيجيات التنموية.
وأوضح أن هذه الورشة تشكل منصة مهمة لتحويل الأفكار النظرية إلى خطط عمل مشتركة لتبادل الخبرات ووضع آليات تسهم في تعزيز التنمية المحلية وتحديد المحافظات الأكثر احتياجًا.
وبيّن السيد الوكيل أن مفهوم الأمن البشري المدرك للمخاطر يشمل أبعادًا متعددة، منها التحديات الاقتصادية كتقلبات أسعار النفط، والاجتماعية كالفقر والبطالة، والبيئية كتغير المناخ وندرة المياه، إضافة إلى التحديات الأمنية التي تتطلب ترسيخ السلم المجتمعي.
وأشار إلى تنفيذ برنامج اختباري في المناطق الخارجة من النزاعات لتطبيق أدوات التقييم المؤسسي وتشخيص الفجوات، مؤكدًا أن تفعيل المقاربة الثلاثية التي تجمع بين الإغاثة والتنمية والاستدامة يُعدّ ضرورة استراتيجية لبناء مستقبل أكثر استقرارًا للعراق.
من جانبهم، أكد ممثلو الجهات المشاركة، ومنهم الدكتور وديد عريان من جامعة الدول العربية، والأستاذة مهرناز مصطفافي من الصندوق الاستئماني للأمن البشري، والأستاذة راندا فرحات من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، والدكتور يوسف شعيتاني من الإسكوا، أهمية هذا التعاون في تطوير أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشراكات الإقليمية، وتبادل الخبرات لدعم التنمية المستدامة في العراق.
وشهدت الورشة عقد عدد من الجلسات التي تناولت مفهوم الأمن البشري ومبادئه التشغيلية، إلى جانب مناقشة التحديات الرئيسة التي يعالجها هذا النهج وتحليل آثارها ونتائجها، تمهيدًا لوضع توصيات عملية تسهم في تعزيز التنمية والسلام المستدام في العراق
